يبدو أن الأحداث التى شهدتها الولايات المتحدة الامريكية، الأسبوع الماضى، بعد دعوة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنصاره للتظاهر أمام مبنى الكونجرس الأمريكي، ما أسفر عن اقتحام مبنى الرلمان الأمريكي، وسرقة بعض من محتوياته، وبعدها بساعات أعلن "ترامب" عدم نيته حضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، كل هذه الأحداث جعلت البرلمان يفكر فى عزل ترامب رغم بقاء أيام خلال قليلة على انتهاء ولايته بشكل فعلى.
وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى للمشرعين، مساء أمس الأحد، إنهم سيصوتون أولاً على قرار هذا الأسبوع يدعو نائب الرئيس مايك بنس والحكومة إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل الانتقال إلى المساءلة، وأعلنت بيلوسى استعدادها لبدء إجراءات عزل ثانية ضد ترامب ما لم تتم تنحيته من منصبه خلال أيام.
وفيما يلى نستعرض الرؤساء الأمريكيين الثلاثة الذين تعرضوا لإجراءات المساءلة والعزل وفقًا لموقع "سكاى نيوز عربية":
أندرو جونسون (1868)
بدأت إجراءات عزل الرئيس الديمقراطى أندرو جونسون، بعدما أصدر الكونجرس قانون "حيازة المنصب"، الذى قيد سعى جونسون بشأن فصل عدد من المسئولين الحكوميين المعينين من قبل سلفه الجمهورى أبراهام لنكولن.
لكن جونسون، الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة، أصر على إقالة وزير الحرب إدوين ستانتون، الأمر الذى دفع مجلس النواب إلى سحب الثقة منه، وتمكن من تجنب الإدانة فى مجلس الشيوخ، ولم يعزل من منصبه.
ريتشارد نيكسون (1974)
أقرت اللجنة القضائية فى مجلس النواب الأمريكي، التى يسيطر عليها الديمقراطيون ثلاث تهم لمساءلة الرئيس الجمهورى ريتشارد نيكسون، وهي: عرقلة العدالة، وإساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونجرس.
وكانت جميع التهم الموجهة إلى نيكسون تتعلق بما عرف حينها باسم "فضيحة ووترغيت" عام 1972، المرتبطة بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطى المنافس.
وكانت النتيجة أن سحب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ثقتهم من نيكسون، مما دفعه إلى الاستقالة قبل بدء إجراءات عزله، وكان ذلك عام 1974.
بيل كلينتون (1998-1999)
أقرّ مجلس النواب الأميركى تهمتين ضد الرئيس الديمقراطى بيل كلينتون هما: الحنث باليمين أمام هيئة محلفين كبرى، وعرقلة الدعاوى القضائية.
وبدأت إجراءات عزل كلينتون فى الكونغرس عام 1998، بعد أن تم توجيه اتهام له بوجود علاقة جنسية مع المتدربة فى البيت الأبيض آنذاك مونيكا لوينسكي.
ولم يستطع الجمهوريون حشد الأغلبية فى مجلس الشيوخ لإدانة كلينتون، وكان عدد من صوتوا ضده أقل بكثير من ثلثى العدد المطلوب للإدانة، وبالتالى لم يتم عزل كلينتون وأكمل فترته الرئاسية حتى عام 2001.
