قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الانتقادات التي تتعرض إليها مصر في الفترة الأخيرة، هو من باب الابتزاز السياسى وله أهداف وأغراض أخرى ليس لها علاقة بحقوق الإنسان.
.jpg "20201004_100740 (1)")
السفير أحمد إيهاب جمال الدينا
وأشار السفير إيهاب جمال الدين، إلى أن حقوق الإنسان تختلف في كل دولة عن الأخرى، وفقًا لثقافة المجتمعات ومدى استقرار الدول، ودرجة نموها وبنيتها التشريعية، ولا يجب استخدام حقوق الإنسان وسيلة للابتزاز السياسيى ولتنظر كل دولة إلى حالها.
السفير أحمد جمال الدين
وأكد السفير إيهاب جمال الدين، في ختام اجتماعات اللجنة لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان على أهمية العلاقة التشاركية بين الدول والمجتمع المدنى باعتبارهم شركاء في التنفيذ والمتابعة والأفكار وإبراز أوجه تحتاج للإصلاح أو التعديل.
السفير أحمد إيهاب جمال الدين
وقال السفير أحمد إيهاب، إن الاعداد للاستراتجية، يأتي من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان كجزء هام في مسيرة التنمية الشاملة للدولة التي تستهدف بناء الانسان المصري، وأن مصر تشارك دول العالم اهتمامهم بتعزيز حقوق الإنسان، وأن الدولة المصرية مهتمة بكافة حقوق الإنسان باعتبارها مترابطة وتعزز بعضها الآخر، مضيفا أن مصر كغيرها من الدول تسعى للبناء على ما لديها من إيجابيات والتصدى لأية تحديات.
جانب من الاجتماع لإعداد الاستراتيجية
ولفت إلى أن تطوير حقوق الإنسان عملية تراكمية ومتواصلة، وأن مصر لا تبدأ من فراغ وإنما تبنى على ما لديها من إرث دستورى وقانونى وتشريعى كبير وعلى ما لديها من مؤسسات وطنية راسخة لها تاريخ طويل فى تعزيز الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى ستكون مستدامة ودائمة، لافتا إلى أنه تم التغلب على تحدي كورونا من خلال الاجتماعات الافتراضية.
وأوضح أن مصر في عهد الرئيس السيسى تسعى إلى التطوير والتنفيذ الفعلى للاستحقاقات الموجودة بالفعل فى الدستور والتشريعات، وأن يكون التطبيق على مستوى ما هو موجود فى النصوص، وهى عملية تراكمية إصلاحها يحتاج لوقت ومواجهة تحديات مثل باقى دول العالم، لافتا إلى أن مصر قطعت شوطًا طويلًا في مجال حقوق الإنسان وهى مشاركة في الالتزامات الدولية والتوصيات التي تتلقاها من اللجان التعاونية.
ولفت إلى أن أهم صلاحيات اللجنة، هو التقدم بشريعات إصلاحية في البرلمان، وعمل دراسة لموائمة هذه التشريعات المصرية والمتطلبات والقوانين الدولية.
وكانت جلسات الاستماع التي تعقدها الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، قد انطلقت الأحد الماضى، في إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
وضمت قائمة المشاركين في هذه الجلسات ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمنظمات الحقوقية والتنموية والنوعية ومراكز البحوث والاتحادات الاقليمية، بمختلف المحافظات، بما يؤكد حرص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على الاستماع إلى مقترحات مختلف تلك الجهات والفعاليات في إطار تشاوري يواكب الإعداد للاستراتيجية.
وتناول جمال الدين خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية، وخطة التشاور الموسعة الجارية بشأنها والتي شملت لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان واجتماعًا مع الهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا وتضم 25 من الشخصيات العامة والخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام في عملية اعداد الاستراتيجية.
وأوضح أنه تم حصر ودراسة الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والبرامج والأنشطة المستقبلية من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذلك دراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار الأمين العام للجنة إلى أهم ملامح ومحاور الاستراتيجية وأولويات مصر في مجال حقوق الانسان، مؤكدًا ان هذه الاستراتيجية من شأنها تحقيق دفعة إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلا من خلال خطط متتالية.
وأكد جمال الدين أن الدولة المصرية حريصة على الانفتاح على المجتمع المدني، بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيها الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة في خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو اليه من تطوير وتقدم.
يذكر أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في صدارة المهام الموكلة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المنشئة بموجب قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء ويترأسها وزير الخارجية وتضم في عضويتها 12 وزارة وجهة وطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة