انطلقت أمس أعمال الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب عن الفترة م (2021-2026)، لتبدأ حقبة جديدة من الحياة النيابية فى مصر، ويعتبر المجلس الثانى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويأتى وسط ظروف محيطة غاية فى الدقة، تتطلب كثيرا من العمل التشريعى لمواكبة متطلبات المرحلة الهامة جدا من عمر الوطن، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
وتسلم المجلس الحالى الراية من المجلس السابق، الذى شهد عملا دءوبا، حيث تحمل المسئولية التشريعية فى وقت حاسم من تاريخ مصر، واستطاع بحنكة وإخلاص وتفان أن ينجز كثيرا من القوانين التى ساهمت فى بناء أركان الدولة المصرية، والقضاء على حالة الفوضى بعد حقبة سياسية ضبابية، شهدت الكثير من الأخطاء الكارثية، حيث أنجز حوالى 887 مشروع قانون فى غاية الأهمية مثل التأمين الصحي الشامل، وقانون الخدمة المدنية، وتعديلات بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وغيرهم.
ومع دقة الظروف المحيطة بمصر، والتحديات الكبيرة التى تواجهها على كافة الأصعدة، من مؤامرات خارجية من قبل بعض الدول الإقليمية، أو القوى الدولية التى تدعم التيارات المتطرفة، أو حتى قوى حاسدة وكارهة لعبور مصر من عنق الزجاجة، وفى طريقها لتصبح ماردا إقليميا كبيرا، سيكون على مجلس النواب الحالى التعامل بحكمة ومهارة كبيرة مع الزخم التشريعى المتوقع، لمواكبة التطورات الكبيرة التى تخطط لها القيادة السياسية والحكومة خلال المرحلة المقبلة، وأهمها فى رأيي القوانين الخاصة بالتنمية والاستثمار ووضع كافة الحلول المستقبلية لتحرير الاقتصاد من أى قيود روتينية، تعرقل قطار الاستثمار والتنمية، لمواكبة القفزة الكبيرة والنجاحات الملموسة والوفورات التى ينعم بها الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة، ومكنته ليكون ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى الاقتصادات الناشئة بنسبة نمو بلغت 3.6 بالمائة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
ومع الذخيرة الكبيرة من العقول والقامات السياسية والقانونية والإعلامية والثقافية والأمنية والرياضية والمجتمعية، نتوقع أداءً كبيرا مصقولا بالخبرات فى شتى مناحى الحياة لنواب المجلس الأجلاء، نأمل أن نرى النائب مراقبا لأداء الحكومة كاشفا عن إى خلل فى ممارسات السلطة التنفيذية لوظيفتها، والمشاركة بفهم ووعى فى صياغة وإصدار القوانين والتشريعات التى تحقق مصلحة الوطن والمواطن، نريد نائبا للرقابة والتشريع، وليس نائبا للخدمات والجرى وراء الوزراء لتوقيع الطلبات، نرغب فى نائب يكون بمثابة لسان حال دائرته، وحلقة الوصل بين مجلس يشرع مافيه مصلحة البلاد والعباد، ومواطن لديه متطلبات وآمال يريد تحقيقها، نائب مدرك وواعى بما يحيط بوطنه من تحديات ومؤامرات ومكائد، متفهم للواقع السياسى والمجتمعى يدافع عن مصلحة مواطنى دائرته، فى الوقت الذى يكشف لهم الصورة ويوضح لهم مايمر به الوطن من تحديات ليكونوا عونا للوطن فيما يواجهه، نريد نائبا يكونا أداة لضرب الفساد والإفساد فى كل شبر من دائرته، معينا فى كشف أى عورات إدارية أو عقد روتينية تعطل تقديم الخدمات لمواطنى دائرته على الوجه الأكمل، نريد نائبا حاميا للشعب والوطن.
