طالب زوج زوجته، برد مقدم الصداق البالغ 20 ألف، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد طلبها الخلع، ليدعي تعرضه للتعنيف على يديها طوال 10 شهور مدة زواجهما، وصدور حكم فى جنحه ضرب أقامها ضدها، اتهمها فيه بالتعدي عليه ضربا أمام والدته والجيران، بخلاف عدة تقارير طبية وبلاغات.
وقال الزوج:" مكثت شهور برفقة زوجتي عانيت فيها الأمرين، واكتشفت أن زوجتي ووليها الشرعي أخفيا حقيقة زواجها السابق، وأنهما طالبانى طوال شهور الزواج بأموال، وأن خلافات حادة نشبت بينا، بسبب رفضها الانفصال بالمعروف، وبعدها بدأوا فى ملاحقتي بدعوي تبديد وخلع".
وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة ، وتابع الزوج، أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة، فى الدعوي المقامة ضده لتطليقه، أن الشهود أكدوا إساءتها المتكررة له، والتسبب له بإصابات، وأنه اكتشف أن عائلتها لا يهمها إلا أمواله والسطو على ما يملكه، ليخدعوه، ويتعرض للبطش على يديهم بسبب طمعهم فى ممتلكاته.
وقال الزوج إن زوجته طالبت برد حقوقها كاملة، مدعية سوء خلقه، وأنه وفقا تقارير الحكمين الصادر بشكل رسمي، تبين أن الإساءة من جانبها، وأنه يستحق مبلغاً تعويضاً، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وذلك عما أصابه من ضرر، إذا تمسكت الزوجة بالطلاق.
يذكر أن الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أوبعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
