وأشارت إلى أن القسم الثالث من المحكمة الكبرى أقر تثبيت الحكم السابق الصادر في إعادة المحاكمة القاضي بالسجن 20 عاما وفرض الغرامة المالية قدرها 18 بليون وون بتهمة الرشوة وبمصادرة 3.5 مليار وون أيضا.. موضحة أنه بهذا الحكم، يتوجب على الرئيسة السابقة بارك البقاء وراء القضبان لمدة 22 عاما منها عامان حكم عليها بتهمة التدخل في الترشيح في حزب سينوري الحاكم سابقا.


وفي محاكمة استئناف الحكم في يوليو من العام الماضي، حكم على الرئيسة السابقة بارك السجن لمدة 15 عاما وفرض 18 بليون وون من الغرامة المالية بتهمة استلام الرشوة بالاضافة إلى 5 سنوات بتهمة التسبب في الخسارة في أصول الدولة.

ويعتبر الحكم الأخير تراجعا من الحكم الصادر في محكمة الاستئناف بالسجن 30 عاما و20 مليار وون من الغرامة المالية، حيث برأت المحكمة الكبرى بارك من بعض التهم المتعلقة بالتسبب في عرقلة ممارسة الآخرين لحقوقهم بإساءة استخدام السلطة.