"صافر"..أصبح اسما يحمل المخاوف من كارثة بيئية باتت شبه مؤكدة فى ظل تعنت الحوثيين ورفضهم إجراء صيانة لتلك الناقلة النفطية المتهالكة والرابضة على ساحل محافظة الحديدة اليمنية.
وقد كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى عن نقض مليشيا الحوثى المدعومة من إيران لاتفاق أعلنته الأمم المتحدة، بخصوص تقييم وصيانة ناقلة النفط "صافر".
وأوضح أن مليشيا الحوثى الإرهابية تواصل مراوغتها فى ملف ناقلة النفط "صافر"، والتراجع عن التزاماتها المعلنة بالموافقة على السماح لفريق الخبراء التابعين للأمم المتحدة بإجراء عملية الفحص الفنى وتقييم الأضرار وصيانة ناقلة النفط "صافر" نهاية شهر يناير الحالى.
وأشار الإريانى، إلى أنها ليست المرة الأولى التى تتراجع فيها مليشيا الحوثى عن التزاماتها بخصوص "صافر"، التى تحتوى على أكثر من مليون برميل نفط وتهدد بأكبر كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية فى التاريخ البشري، فقد سبق وأعلنت الموافقة على السماح للفريق بالصعود للناقلة فى يونيو 2020، قبل أن تتراجع.
وطالب وزير الإعلام اليمنى الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث، بإيضاح الحقائق، وكشف تفاصيل تنصل مليشيا الحوثى الإرهابية عن الاتفاق، وحشد الدعم الدولى للضغط على المليشيا للوفاء بالتزاماتها ووضع حد للكارثة الوشيكة التى تهدد اليمن والإقليم والعالم.
وكانت الشركة اليمنية لعمليات الإنتاج والاستكشاف (صافر) جددت تحذيرها من استمرار التهديد الذى تشكله الناقلة النفطية المتهالكة التابعة لها فى البحر الأحمر والتى تحمل اسم الشركة نفسه «صافر» على الرغم من إخطارها من قبل الأمم المتحدة بقرب وصول فريق فنى لمعاينتها وتقديم الصيانة الأولية.
وتحمل الناقلة الراسية قبال ميناء رأس عيسي شمال مدينة الحديدة أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط المجمد منذ سنوات، حيث تتصاعد المخاوف من خطر انفجارها والتسبب في أكبر كارثة بيئية جراء تسرب النفط.
وقالت الشركة في بيان إنها بعد أن أُبلِغَت رسميا بعمل تقييم وصيانة «خفيفة» للناقلة خلال الفترة المقبلة لم تتلق أي تحديث الى هذه اللحظة.
وحذرت الشركة من أن الناقلة «فى وضع خطير منذ فترة طويلة، وستبقى فى خطر حتى بعد زيارة الفريق الأممى»، مؤكدة أن توقف الخطر مرهون بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فورى.
وعود كاذبة
وفى وقت سابق لوحت الجماعة الحوثية بالتنصل من اتفاقها مع الأمم المتحدة بوصول فريق فني إلى ناقلة النفط اليمنية «صافر» المهددة بالانفجار وتسرب أكثر من 1.1 مليون برميل من الخام المجمد إلى المياه في البحر الأحمر.
وزعمت الجماعة في بيان لما يسمى «اللجنة الاقتصادية العليا» التابعة لها في صنعاء أنها لم تتلق نسخة من الاتفاق مع الأمم المتحدة منذ موافقتها على وصول الفريق الفني في 11 نوفمبر الماضي.
ونقلت وسائل الإعلام عن اللجنة الحوثية قولها «منذ ذلك الوقت لم توافنا الأمم المتحدة بنسخة الاتفاق الموقعة من جانبها، وهو ما يُثير التساؤلات حول الأهداف الخفية للصخب الإعلامى وحقيقة مزاعم الحرص على سلامة وأمن البيئة فى البحر الأحمر».
وفى سياق ما يبدو أنه عودة من الجماعة للابتزاز السياسى بهذا الملف قالت إنها تطالب الأمم المتحدة «بالإفصاح الكامل والشفّاف عن الميزانية المرصودة لتنفيذ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم».
وكانت الميليشيات الحوثية راوغت لسنوات لمنع أى وصول أممى إلى متن الناقلة المتهالكة، لغرض صيانتها وتفادى كارثة تسرب أكثر من مليون برميل من النفط إلى المياه.
وتوقعت الأمم المتحدة أن يصل فريقها الفنى لتقييم وصيانة الناقلة اليمنية (صافر) أول فبراير المقبل أو آخر يناير بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، فى وقت سابق.
وبحسب دوجاريك «تتضمن هذه الاستعدادات شراء المعدات الضرورية، والحصول على تصاريح الدخول لأعضاء البعثة، والتوافق حول نظام العمل عند الوصول للخزَّان، والخطط اللوجيستية، حيث ستكون مهمة البعثة هى تقييم أوضاع الخزَّان، وإجراء صيانة أولية خفيفة، ومن ثمَّ صياغة توصيات حول ما يجب اتخاذه من إجراءات لاحقة لإزالة خطر حدوث تسرب نفطى من الخزَّان».
وكانت تقارير دولية أظهرت صوراً حديثة تم التقاطها مؤخراً عبر الأقمار الصناعية تؤكد أن سفينة «صافر» بدأت بالتحرك من مكانها، مما ينذر بقرب وقوع أكبر كارثة تسرب نفطى على مستوى العالم، ما سيكون له آثار بيئية واقتصادية كارثية على اليمن وشعبه، كما ستشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلامة البيئية للدول المُطلة على البحر الأحمر، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً دون أى تأخير، تجنباً لوقوع الكارثة.
وعلى الرغم من التفاؤل بوصول الفريق الأممى قبل فوات الأوان لإجراء صيانة الخزان العائم، فإن مراقبين يمنيين يتوقعون أن تتراجع الجماعة عن هذه الموافقة، كما فعلت ذلك أكثر من مرة.
ويعتقد المراقبون أن الميليشيات الموالية لإيران تحاول ابتزاز العالم بهذه الورقة والاستثمار فيها لتحقيق مكاسب سياسية دون أن تلقى بالا لحجم المخاطر التى يمكن أن يتسبب فيها انفجار الناقلة أو تسرب النفط منها.
