كشف مصدر مسؤل بأحدى بشركات السجائر، أن تحصيل مبالغ مالية سنويا على علي السجائر مع بداية السنة المالية الجديدة فى شهر يوليو من كل عام هو اجراء روتينى وليس جديدا طبقا لقانون التامين الصحى عام 2018 ، حيث تضمن الباب الثالث من قانون التأمين الصحى الشامل، المتعلق بمصادر التمويل المتعلقة بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، نصوصا تتعلق بفرض رسوم إضافية على أسعار السجائر و"المعسل" لصالح تطبيق القانون.
وبحسب القانون يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام، 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، هذا بجانب %10 من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
وأضاف المصدر لـ" اليوم السابع " أن الزيادة روتينية ولن تؤثر على أسعار السجائر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة