بدأت لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، فى إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، والقاضى بمصادرة ونقل ملكية أموال 89 من قيادة الإخوان، بجانب 4 من أسرة الرئيس المعزول محمد مرسى، إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك لإخطار البنك المركزى والشهر العقارى بالحكم وتنفيذه.
ومن المقرر أن تقوم لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، فور الحصول على مسودة الحكم مخاطبة كل من وزير العدل والشهر العقارى والبنك المركزى، لاتخاذا ما يلزم بشأن تنفيذ الحكم بنقل ملكية المتهمين الصادر بحقهم الحكم إلى خزانة الدولة.
وتنص المادة 11 من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين على أنه "مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيًا التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال".
ومنح القانون 22 لسنة 2018، بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، محكمة الأمور المستعجلة، وحدها دون غيرها، نظر قرارات لجنة تنظيم اجراءات التصرف فى أموال الجماعات بالتحفظ على أموال الإخوان باعتبارها جماعة إرهابية وأعضائها من الإرهابيين.
ونصت المادة السادسة من القانون 22 لسنة 2018، بأن: "لكل ذى صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ علمه وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم فى الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائيا وغير قابلة للطعن عليه".
وتعنى المادة السابقة، أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة يجوز الطعن عليه من قبل المحكوم بحقهم –إن وجد- وذلك خلال 10 أيام من تاريخ علمه، وعلى المحكمة أن تصدر الحكم فى الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، وفى هذه الحالة يكون الحكم نهائى لا يجوز الطعن عليه.
وقالت مصادر رفعية المستوى، إن لجنة التحفظ حصرت الأموال المملوكة لقيادة الإخوان الـ89 خلال الفترة الماضية والتى تتجاوز ممتلكاتهم الـ40 مليار جنيه عبارة عن أموال سائلة ومنقولة وعقارية، وكذا اسهم وسندات بالبنوك والشركات وقطع أراضى.
وكشفت المصادر، أن القيادات المتحفظ على أموالهم والصادر حكم بمصادرتها، قاموا بوضع خطة لتدبير الموارد المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمى لجامعة الإخوان والزراع المسلح لها.
وأوضحت المصادر، أن الإخوان أوجدوا طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أموال الجماعة وكياناتها الاقتصادية من خلال تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومى، وتقويض خطط الدولة للتنمية، وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم، وغير المرصودين أمنياً.
وأضافت المصادر، أن قيادات الجماعة اضطلعت بالتعاون مع القيادات الهاربة بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها بالداخل، المتمثلة في حركتى "حسم"، و"لواء الثورة"، وتسهيل حصول العناصر على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم، وكذا أماكن لتدريبهم عسكرياً.
وأشارات المصادر، إلى أن الأموال التى يمتكلها القيادات المتحفظ عليها جاءت من متحصلات الجرائم الارهابية طوال السنوات الماضية، وصدرت أحكام نهائية من المحاكم المدنية بالتحفظ على الأموال، واستعملت لجنة التحفظ حقها فى تقديم دعوى أمام المحكمة المنختصة –الأمور المستعجلة- لنقل الأموال لخزانة الدولة لوقف وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وذكرت المصادر، أنه على الرغم من أن المتهمين المتحفظ على أموالهم محبوسين على ذمة قضايا فى السجون، إلا أن أبنائهم قاموا بتوجيه بعض الأموال التى حصلوا عليها من الكيانات الاقتصادية الخاصة بالجماعة - المدارس وشركات الصرافة والمستشفيات والمحال التجارية – فى تمويل الارهاب بعد تغيير الهيكل التجارى للجماعة، لإبعاد الشبهة عن الأموال.
