مجلس النواب يستهل أعماله الرقابية بـ"تصفية الحديد والصلب" وترقب نيابى لأسباب قطاع الأعمال لإنهاء أكبر شركة وطنية.."الصناعة" تتعهد بالتفنيد.. واللجنة الاقتصادية: تباين بين برنامج الحكومة بـ2018 وقرارتها اليوم

• النائب محمد بدراوى يقترح تحديث خطوط الإنتاج ووضع خطة هيكيلة لحل الأزمة بدلا من تعويض العمال بقيمة تصل لـ2 مليار

• النائب مصطفى بكرى يؤكد تملكه مستندات يتقدم بها فى استجوابه تثبت وجود إهدار لفرص التطوير

يبدو أن أزمة تصفية شركة الحديد والصلب ستكون أول القضايا المشتعلة على مائدة مجلس النواب، وعلى الرغم من أن هذا الأسبوع هو أول أعمال مجلس النواب ببدء المناقشات بعد انتهاء الجلسات الإجرائية الخميس بحسم تشكيل مكتب المجلس واللجان النوعية، إلا أنه توالت الأدوات الرقابية من النواب بشأن هذه القضية وأولها تمثل فى استجواب من النائب مصطفى بكرى، بجانب تقدم أعضاء آخرين ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة لمناقشة القضية فى أسرع فرصة.

ويعود تاريخ الشركة، لتأسيسها وافتتاحها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عام 1954 وكان من بين أهدافها الأساسية المساهمة فى بناء السد العالى، وتم استخدامها فى بناء جسم السد من الإنتاج المحلى لمجمع الحديد والصلب، وكانت قلعة صناعة الحديد والصلب، وبلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه.

وأكد النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن اللجنة حريصة على مناقشة أزمة تصفية شركة الحديد والصلب بحيادية تامة بما يسمح لها بالحكم على القضية من كافة أبعادها، مشيرا إلى أنها شركة وطنية يتمنى الجميع استمرارها والحفاظ عليها، ولكن سيتم دراسة كافة المحاور المتعلقة بها وبحث مدى جدوى استمرارها من عدمه وقياس أسباب عدم التطوير.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الأمر إذا تتطلب تشكيل لجنة تقصى لزيارة الشركة ومراجعة كافة المستندات، ستقوم اللجنة بذلك، موضحا أن اللجنة ستعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية فى القريب العاجل واستدعاء الجهات المسئولة عنها بالحكومة لمناقشتها والتعرف على الأسباب بشكل تفصيل وبالأخص وزارة قطاع الأعمال، وسيتم النظر إلى سلسلة من الأرقام الخاصة بعوائد الشركة وما تحققه من خسائر أو مكاسب بشكل عقلانى ومنهجى بحت.

وكانت لجنة الصناعة قد أصدرت بيانا بالأمس أكدت فيه أن مسألة تصفية شركة الحديد والصلب لا يجب أن تخضع للأحكام المتسرعة بشأنها، معتبرة أن وجهات النظر المختلفة حول ما آلت إليه الأمور، سواء ما تراه الحكومة أو يدفع به المعترضين والمؤيدين للقرار، يجب أن يخضع للنقاش العقلانى المحكوم بالأرقام والدراسات والبحوث العلمية حول قدرات شركة الحديد والصلب بحلوان، وما يمكن أن يكبدنا محاولات تطويرها من عدمه.

ولفتت اللجنة إلى أن شركة الحديد والصلب المصرية، وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تعانى من نزيف مستمر فى الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه.

وسوف تتولى اللجنة دراسة التفاصيل المتعلقة بكون الطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن صلب/سنة، تعرضت للتراجع بسبب الحالة الفنية المتدنية للمعدات، والنظر فى أمر انخفاض كميات الإنتاج، حيث تم إنتاج 133 ألف طن خلال العام المالى 2017 /2018 بنسبة 11% من الطاقة التصميمية ووصلت إلى 10% فى 30/6/ 2020، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع باهظ لتكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع.

ومن جانبه يؤكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك علامة استفهام حول قرار وزارة قطاع الأعمال الأخير، خاصة وأن المحور الخامس من برنامج الحكومة بشأن وزارة قطاع أعمال فى يونيو 2018 والذى حصلت بناء عليه على ثقة البرلمان السابق، كان يتضمن فى الصفحة رثم 111 التعهد بتطوير شركة الحديد والصلب، وأسمنت القومية التى تم غلقها، وهو ما يثير سلسلة من التساؤلات بشأنه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا البرنامج والتعهد بالتطوير يبرهن على أنه لا يوجد بوادر بالإغلاق ووجود تباين بين البرنامج وما يحدث على الأرض، وهو ما يستدعى ضرورة التعرف على الأسباب التى أدت لذلك.

وفى السياق ذاته أكد النائب محمد بداروى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن شركة الحديد والصلب هى أحد أهم شركات قطاع الأعمال، وتاريخها معروف وساعدت الدولة كثيرا فى الكثير من المجال وحتى 2007 كانت تحقق أرقام مقبولة لكن مع التطور المستمر للصناعة لم تواكب التغيرات الجديدة.

وأشار إلى أن أزمة تصفية شركة الحديد والصلب تعود لتغير الإدارة المتعاقبة لمسئولية الشركة، لأكثر من مرة وعدم التوصل لحلول تواجه الخسائر المرحلة ولم يكن هناك اهتمام بتحديث خطة العمل وخطوط الإنتاج، موضحا أنه تقدم ببيان عاجل فى هذا الصدد.

واقترح عضو مجلس النواب، أن يتم تحديث خطوط الإنتاج وتطوير العمالة، مشيرا إلى أنه إذا تم حل الشركة سيتم صرف تعويضات للعاملين بقيمة 2 مليار جنيه والأفضل هو أن يتم دفع نصفها فى خطة للتطوير والإحلال بالشركة وتوفير تمويل ميسر للمعدات الإنتاجية، موضحا أن هناك جزء من نشاط الشركة قادر على النجاح والاستكمال والخاص بـ"فحم الكوك والمناجم" والاستعانة بخبراء وذلك باعتراف الوزارة نفسها، كما أن هذه الشركة لها دور مهم فى توفير الأكسجين بالتزامن مع جائحة كورونا.

وأضاف أنه يمكن الاعتماد على أن تكون خطوط الإنتاج بالغاز بتحديث هذا الجانب وهو ما يسمح فى الاستكمال، مشيرا إلى أنه لابد من استيضاح الأسباب الرئيسة لتصفية الشركة.

وأوضح بدراوى أن هذا القرار يعد خللا واضحا خاصة بعد تصريحات الوزير الأخيرة بأن المصنع ليس له أى قيمة ولا يساوى أى شئ وأنه يسعى إلى تصفية الشركة.

وقال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه تقدمه باستجواب فى هذه القضية يأتى لأن وزارة قطاع الأعمال رفضت كل الوسائل لتطوير مصنع الحديد والصلب فى حلوان وغيرت مجلس الإدارة من أجل إقناع الجمعية العمومية لتصفية مصنع الحديد والصلب فى حلوان، مشيرا أن الشركة لديها 200 مليون طن من الحديد الخام والعلامة التجارية للمصنع قيمتها 100 مليون دولار، مؤكدا على أن الوزارة لديها موقف من العمال وهدفها إفشال شركة الحديد والصلب فى حلوان.

وشدد أنه سيكشف عن حقائق مخطط لتصفية مصنع الحديد والصلب، وسيتقدم بـ150 مستندا لإثبات المخطط لتصفية الحديد والصلب يوم الاستجواب، مؤكدا أن عمال الحديد والصلب فى حلوان من أمهر العمال على مستوى الجمهورية.

 ولفت إلى أن وزارة قطاع الأعمال رفضت جميع الشركات الأجنبية لتطوير المصنع، مشيرا أنه على وزارة قطاع الأعمال أن تدرس تجربة تملك المصانع فى الدول الكبرى.

وشدد "بكرى"، أن الشركة تمتلك من الإمكانيات ما يضمن لها الاستمرارية اذا كانت هتاك جدية فى الإصلاح والتطوير الآن قرار تصفية الشركة جاء صادما وكأن هناك تعمد لإفشال الشركة ثم تصفيتها وتشريد العاملين بها لتلحق بالشركة القومية للأسمنت المجاورة لها.

وقال عضو مجلس النواب، إن شركة الحديد والصلب عانت خلال السنوات الاخيرة من تعمد التهميش وعدم الجدية فى الإصلاح والتطوير، مما تسبب فى حدوث خسائر متتالية حتى أصبحت الشركة تنتج حوالى 10% فقط من الطاقة التصميمية لها، على الرغم من كونها الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج صناعة متكاملة من الحديد والصلب، وتمتلك خامات محلية قادرة على استيعابها بوصفها الحالى، فهى الشركة الوحيدة أيضًا التى تستخدم تكنولوجيا الأفران العالية، وقد تم تصميم هذه الأفران العالية لتكون لديها القدرة على استيعاب الخامات المحلية بالمواصفات الموجودة حاليا بالمناجم.