عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعاً طارئاً، اليوم الثلاثاء بمقر "الاتحاد العام"، وذلك لبحث أزمة شركة الحديد والصلب، قرر خلاله تكليف الإدارة القانونية برفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب.
وأكدت قيادات الاتحاد العام والنقابات العامة خلال الاجتماع، أن هذا الاجتماع الهدف منه الإعلان عن رفض قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان بغلق وتصفية المصانع والذى صدر فى 11 يناير الجارى، ومخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإنقاذ شركة الحديد والصلب وشركات قطاع الأعمال من مخطط التصفية، خاصة وأن هذه الشركات تخدم عملية التنمية وإقامة المشروعات العملاقة التى يقودها الرئيس والتي تحتاج الى قطاع عام قوي عن طريق تطويرة وليس هدمه.
وقرر المجتمعون ما يلي :
1- أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرفض قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة بعد 67 عاما من إنشائها، وتجاهل دورها الوطني والقومي في خدمة الصناعة الوطنية ،وكذلك دعم الدولة وقت الأزمات والحروب .
2- التمسك بحقوق ومطالب العمال المشروعة، ودعم مطالبهم من أجل التطوير وزيادة الإنتاج فى الشركة، بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط ووفقا لإمكانياتها الكبيرة التى تمكنها وتمهد لهذا التطوير.
3- يدعو كافة الأطراف الرسمية المعنية إلى وقف قرار التصفية وتشكيل لجنة وطنية متخصصة ذات خبرات فى هذا الشأن، لبحث هذا القرار من كافة جوانبه لما له من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة والنظر في عملية التطوير والإصلاح والنهوض بالصناعة الوطنية واستمرارها والحفاظ على مقدرات الشركة، والكشف عن الرؤية المستقبلية المدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتى منعت من العرض ولم ينظر فيها، والنظر في المشروع المقدم من الشركة الصينية أسوة بما تم فى مصانع الدلتا للصلب، وهو نموذج أثبت نجاحه على أرض الواقع، وانتشل الشركة من أزمتها وأحدث إضافة إلى الاقتصاد المصرى، وكذلك الوقوف على أسباب تعطيل إصلاح فرن 3 والغلايات والتى تم الصرف عليها أكثر من 300 مليون جنيه عام 2017-2018، ولم تعمل حتى الآن، رغم أنها مهمة للعملية الإنتاجية وكانت سترفع الإنتاج، وكذلك أسباب تعطيل محطة الأكسجين التى تخدم أفراد الشعب المصري في أزمة كورونا، وكذلك بحث قرار فصل المناجم عن الشركة وما يترتب عليه من الناحية الاقتصادية للشركة المصرية.
4- التأكيد على أهمية الحفاظ على الثروة الصناعية التي تمتلكها الشركة الرائدة في الشرق الأوسط.
5- الحفاظ على مقومات الشركة الحالية من الناحية الفنية وكذلك الإنتاجية، ومنها على سبيل المثال محطات الأكسجين والتي تورد لوزارة الصحة فى ظل أزمة كورونا.
6 - الحفاظ على العنصر البشرى ذات القيمة الفنية المتميزة من أجل التطوير وزيادة الإنتاج ورفع مستوى التكنولوجيا حيث إن جميع شركات الحديد والصلب فى مصر قامت على أكتاف الفنيين والمهندسين من هذه الشركة.
7- يطالب الاتحاد العام بالكشف عن الدراسة التي مُنِعت من العرض على الجمعية العمومية، لتكون في مواجهة دراسات ومبررات التصفية التي تقدمها وزارة قطاع الأعمال العام وتبرر بها قرار التصفية مستندة إلى خسائر فادحة، دون طرح وجهة النظر الأخرى فى التطوير واستغلال قدرات الشركة في النهوض مجدداً وحماية ما يقرب من 7000 عامل من عمالها.
8- التأكيد على رفض كل السياسات الممنهجة لتصفية وبيع شركات قطاع الأعمال العام، وتشريد عمالها، والتى بدأت مؤخراً بشركات "القومية للأسمنت، وغزل كفر الدوار، وطلخا للأسمدة، والحديد والصلب، وغيرها" والتأكيد على أهمية تفعيل كل الآليات التي من شأنها تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.
9 - تشكيل لجنة طارئة تبحث في التشريعات العمالية الحالية، تقدم تقاريرها إلى مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من إجل إبداء الرأى وإعادة النظر، فى كل المواد التى تهدر حقوق العمال ومصالحهم المشروعة، وتُهِمش دور ممثليهم، وتُمَهد إلى تصفية شركاتهم.
10- دعوة رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، والوزراء والجهات المعنية إلى زيارة شركة الحديد والصلب للوقوف على الحقائق على أرض الواقع، وكذلك دعوتهم إلى بيت العمال، مقر اتحاد عمال مصر، للاستماع إلى وجهة نظرهم فى قرار التصفية، وعرض رؤية ممثلي العمال بشأن شركات قطاع الأعمال العام.
11- تكليف الإدارة القانونية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب.
