انطلقت منذ قليل اجتماعات المسار الدستورى الليبى بين وفدى مجلسى النواب والأعلى للدولة الليبيين لمناقشة القاعدة الدستورية المستقبلية فى ليبيا برعاية الامم المتحدة وهو الاجتماعات المقرر لها خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الجارى
تتزامن الاجتماعات التى تستضيفها الغردقة مع اقتراب إعلان البعثة الأممية بليبيا عن توافق الليبيين على آليات اختيار السلطة التنفيذية الليبية الجديدة.
وقال عضو مجلس النواب الليبى اسماعيل الشريف فى تصريحات خاصة لليوم السابع ان الاجتماعات ستناقش القاعدة الدستورية المستقبلية فى ليبيًا ، موضحا ان بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا قررت توسيع قاعدة المشاركين فى الاجتماعات لوفدى البرلمان ومجلس الدولة.
