ربط خبراء سوق المال، صعود البورصة المصرية في 2021 بطرح شركات جديدة سواء قطاع خاص أو حكومية أو تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، مما سيؤدي إلا دخول شريحة جديدة من المستثمرين للسوق، متوقعين صعود القطاعات الاستهلاكية وعلى رأسها الأغذية، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الأولية، ومعاودة قطاع الدفع الإلكتروني الصعود مرة أخرى.
وتوقع الدكتور معتصم الشهيدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، أن يرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 20-25% خلال عام 2021، متأثراً بتحسن أداء عدد من القطاعات الممثلة بالمؤشر بشكل أكبر مثل قطاعي السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية، واللذان سيتأثران إيجابياً بارتفاع أسعار المواد الأولية، ومن ثم زيادة الطلب على منتجاتها، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتحسن هوامش الربحية، في المقابل توقع صعوبة وصول مؤشر إيجي إكس 70 إلى القمم التاريخية التي حققها خلال العام المنصرم.
وأوضح "الشهيدي"، سبب استفادة قطاعات المواد الأساسية من ارتفاع أسعار السلع الأولية، قائلاً إن أسعار المواد الأولية ارتفعت بشكل لافت خلال نهاية العام، وهو ما سيؤدي إلى تكالب الطلب عليها، ومن ثم زيادة أسعار منتجاتها وتحسن مستويات هوامش الربحية، مضيفاً أنه حال انخفاض أسعار الغاز للمصانع سيدعم نمو هذا القطاع خاصة الحديد والأسمنت والألومنيوم والسيراميك.
وأضاف "الشهيدي"، أنه ضمن القطاعات المتوقع صعودها خلال الفترة المقبلة، الشركات العقارية التي تملك مخزون أراضي، في ظل اتجاه الحكومة لخفض طرح أراضي جديدة في 2021، مقارنة بالسنوات الأربعة الماضية، والتي شهدت طرحا مكثفا للأراضي لتخفيض مستويات التضخم، متابعاً أنه نتج عن زيادة طرح الأراضي ارتفاعا ظاهريا في أسعار العقارات، وانخفاضا حقيقيا في الأسعار بسبب زيادة مدد تقسيط الوحدات السكنية، وبالتالي القيمة الحقيقية للوحدات أقل.
وتمنى معتصم الشهيدي، أن يشهد العام الجديد بدء طروحات بشركات جهاز الخدمة الوطنية أو قطاع الأعمال العام من غير المقيدة بالبورصة، خاصة وأن أحجام التداول بالبورصة مناسبة، وفي الوقت نفسه يحتاج إلى شريحة جديدة من المستثمرين، مشيراً إلى أن عام 2020 شهد خروج الأجانب بشكل كبير من أسواق المال، ولديهم شهية في الوقت الحالي للعودة مرة ثانية، ولن يتحقق ذلك إلا بطرح شركات جديدة بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه الترويج خارجياً لهذه الطروحات.
فيما اختلفت توقعات رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، لأداء المؤشرات، مرجحة أن يستكمل مؤشر إيجي إكس 70 اتجاهه الصاعد خلال الربع الأول من عام 2021، رغم عمليات جني الأرباح التي واجهها المؤشر طوال الفترة الماضية، إلا أن سيطرت تعاملات الأفراد على المؤشر تدعم صعوده خلال الفترة المقبلة، في المقابل ترى أن المؤشر الرئيسي قد يتجه للأداء العرضي، في ظل سيطرة المؤسسات على المؤشر، واتجاهها للأداء العرضي في الوقت الحالي بسبب حالة الترقب لما تسفر عنه الموجة الثانية من جائحة كورونا، واتجاه بعض الدول للإغلاق الجزئي أو الكلي، غير أنها لفتت إلى ضرورة متابعة السيولة على بعض الأسهم القيادية التي أصبحت تتداول عند مناطق دعوم مغرية بالنسبة لمقتنصي الفرص.
واتفقت رانيا يعقوب، مع أهمية الطروحات الحكومية أو شركات القطاع الخاص كمحفز لدخول سيولة جديدة للبورصة المصرية وشرائح جديدة من المستثمرين، كما أضافت محفزا جديدا وهو اتجاه البنك المركزي لمزيد من تخفيض أسعار الفائدة.
أما عن القطاعات المرشح صعودها، توقعت "يعقوب"، أن تشهد قطاعات السلع الاستهلاكية مثل الأغذية صعوداً خلال الفترة المقبلة بسبب الموجة الجديدة من جائحة كورونا، وأن يعاود قطاع الدفع الإلكتروني الصعود مرة ثانية، وكذلك توقعت أن تشهد أسهم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية صعوداً في الربع الأول من عام 2021، غير أنه رجحت أن يميل الأداء العرض المائل للهبوط على القطاع العقاري، ويتبعه مواد البناء.
ومن جانبها قالت داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن أسهم الشركة الصغيرة والمتوسطة، هي الحصان الرابح بالبورصة المصرية في 2020، مستفيدة من موجة مشتريات المستثمرين الأفراد بهذه الأسهم، لتعويض الخسائر بشكل سريع نتيجة انخفاض الأسهم لمستويات مغرية في أعقاب جائحة كورونا، وهو ما دفع المؤشر السبعيني ليرتفع بحوالي 300% من أقل مستوى وصل إليه في ذروة الجائحة، متجاوزاً أعلى قمة سجلها المؤشر، مشيرة إلى أن مكاسب القطاع الطبي من جائحة كورونا لم ينعكس بشكل كبير على أسهم القطاع.
واستعرضت "السواح"، أداء المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال عام 2020، إذ بدأ المؤشر متجاوزاً مستوى 14 ألف نقطة، مع آمال بمزيد من الارتفاع مدفوعاً بتحسن معدل النمو، غير أن وباء فيروس كورونا عصف بآمال العالم الاقتصادية، ليقتفي المؤشر آثار أسواق المال العالمية ويهبط ما يقارب 8000 نقطة ليفقد حوالي 40% من قيمته مع ظهور الوباء منتصف شهر مارس الماضي، غير أن حزمة الإجراءات الاقتصادية المحفزة التي اتخذتها الحكومة وتحسن أوضاع الأسواق العالمية بنسب متفاوتة، دفعت المؤشر الرئيسي لتعويض جزء كبير من خسائره والتداول قرب مستويات 11 ألف نقطة.
