يرى محمد بيومي، خبير اللوائح، أن عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والتى أصدرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة في وقت سابق، قبل أن يتم تخفيفها مؤخراً، هي عقوبة غير قانونية وتحمل شبهة فساد وتربص بالنادي الأهلي، وذلك على الرغم من تخفيفها من إيقاف حارس الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنية، لتصل إلى مباراة واحدة وغرامة 50 ألف حنية.
وقال بيومي في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: هذا القرار غير قانوني بكل المقاييس وهو قرار خطأ يرتقي إلى درجة الجريمة، طبقاً للإجراءات وهذا القرار ليس له إلا تفسير واحد وهو عملية تربص بالأهلي متعمدة، وأنا رجل محايد لست أهلاوي أو زملكاوي، هي عملية تربص غبية جداً.
أضاف: اللاعب لم يحصل حتى على إنذار، والحكم وهو أقرب شخص للواقعة وهو الوحيد المسئول عنها، لم يعطي اللاعب أى عقوبة وهذا معناه أن الحكم لا يرى أن هناك عقوبة، وبالتالي، معنى ذلك أن الحكم لن يسرد الواقعة في تقريره، وهناك حالات لم يراها الحكم لكن هذ الواقعة رآها، وحدثت داخل الملعب على مرأى ومسمع منه.
واصل: أى واقعة تخضع لعقوبة إدارية مثل الإنذار والطرد وأخرى انضباطية، وتحال إلى لجنة الانضباط نتيجة أخطاء ارتكبت من أي عنصر من عناصر اللعبة خارج اختصاص الحكم أو لم يراها الحكم، ولذلك لجنة المسابقات غير مختصة بإصدار هذه العقوبة، فهذه العقوبة غير قانونية وغير صحيحة وبها شبهة فساد.
واختتم: الأخطاء الغير مؤثرة في نتيجة المباراة ممكن الطعن عليها، مثل لاعب حصل على طرد أو إنذار يمكن الطعن على هذا القرار وإلغاؤه، وهذا يحدث في الدوريات الأوروبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة