12 عاما على قرار الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما بوقف المحاكمات التى تتم داخل معتقل جوانتانامو الواقع داخل قاعدة بحرية أمريكية بكوبا، وإغلاق المعتقل تنفيذا لوعوده الانتخابية قبل توليه السلطة.
قرار لم يتم تنفيذه حتى الآن بسبب تفويض السلطة التشريعية الأمريكية السلطة التنفيذية بشن الحرب على الإرهاب، حتى انتهاء الفترة الرئاسية لأوباما، ليأتى ترامب ويصدر قرارا فى أول أيام توليه السلطة بإلغاء قرار أوباما واستمراره.
الأمم المتحدة وصفت قبل أيام المعتقل بأنه عار على المجتمع الدولى وعلى الولايات المتحدة الأمريكية داعية الرئيس المنتخب جو بايدن إلى إصدار قرار نهائى بإغلاق المعتقل الذى تقيمه أمريكا داخل قاعدة بحرية مستأجرة من كوبا مقابل ألفى دولار سنويا فى وقت تتجاوز فيه تكلفة السجين الواحد فيه نحو 90 ألف دولار أمريكى.
تعود قصة إنشاء معتقل جوانتانامو إلى ما بعد بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر، حيث بدأت إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش حملة لاعتقال وتصفية زعماء وعناصر تنظيم القاعدة، لتنصحه وزارة العدل بتحويل المعتقلين إلى قاعدة جوانتاناموا لأنها خارج سلطة القضاء الأمريكى.
المعتقلون فيه لا تشملهم اتفاقية جنيف، لأنهم لم يلتزموا بقواعد الحرب، بالإضافة إلى عدم خضوع السجن للقانون الدولى لأن السجن مقام على أراض مستأجرة من دولة ذات سيادة.
قصة إغلاق المعتقل نهائيا أصبحت على رأس أولويات الإدارات الأمريكية المتعاقبة، حتى أصبح جزءا من برنامج المرشحين الانتخابى، فالرافضين لفكرة وجوده يغازلون الحقوقيين، والمؤيدين له يلوحون بالوطنية والحرص على أمن البلاد وهو ما جعل جوانتانامو سجنا لا يمكن إغلاقه بسبب انخراط أمريكا فى حرب عالمية ضد عدو لا ينتهى وهو الإرهاب.
سنوات عدة كان المعتقل الأمريكى موضع اتهام وإدانة وجهتها عشرات المنظمات الحقوقية والدولية، بسبب الإجراءات القاسية التي تمارس مع المعتقلين وهوما أدى إلى وفاة ثمانية معتقلين، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن ستة منهم انتحروا.
وأخيرا يبقى التحدى الأكبر أمام الرئيس الجديد جو بايدن بانتظار قراراه، حيث يترقب نزلاء المعتقل الباقين بارقة أمل في الخلاص من سجنهم بعد 19 عاما قضوها مكبلين بالقيود المشددة، لكن إغلاق هذا المعتقل سيكون بمثابة الاختبار الأول لإدارة الرئيس جو بايدن والذي لم يفصح عن الكثير بشأن خططه المستقبلية عنه.