أقامت زوجة دعوي تبديد منقولات، ضد زوجها، أمام محكمة أكتوبر، طالبت فيها باسترداد ثمن مصوغاتها الذهبية والمقدرة بـ 150 ألف جنيه لينفقها خلال 4 شهور على صديقاته وتعاطيه المواد المخدرة، وذلك بعد طردها على يديه من منزل الزوجية، واستيلائه على حقوقها الشرعية، وتركها معلقة طوال عام، لتؤكد: "كنت أقف بجوار زوجي خلال زواجي الذى دام 8 سنوات، وبعد أن كانت حياتي مستقرة، سلك زوجي طريق المخدرات وباع شركته وأصبح يلاحقني لأنفق عليه".
وتابعت الزوجة: "صدر ضده أحكام حبس، ودمر مستقبل أولاده، ولم أجد أمامي حل غير محاولة الهروب من سجن الزوجية، هربا من العنف الذى طالني برفقة أولادي، بعد أن حاول أن يتخلص مني أكثر من مرة بسبب نشوب الخلافات المادية بيننا، وأنهال عليها بالضرب المبرح حتى فقدت وعي فى أخر خلاف".
وأكملت "ه.أ": خدعني بعد أن صور لي أنه لا يتركب أى أفعال مخله، لاكتشف الحقيقة، بعد أن خسر شركته وأصبح ملاحق بالديون، ليجعلني أتكفل بسداد ديونه، وبعد كل ما فعلته من أجله، قام بسرقتي، لأري أصعب أيام خلال عيشى تحت سقف واحد معه وهو يعتدي على ويعنفى حتى يبتزنى".
وأضافت: "رأيت الموت وعندما على يديه، بعد أن أصبح متهم فى عدة قضايا بالنصب، وتوعدنى بالتهديدات، لأعيش فى خف دائم أخشي من الخروج من شقتي التى أعيش فيها بعد طردي من منزل الزوجية".
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.
