أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات المجتمع المدني، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ستقوم بتوفيق أوضاعها خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، وأن المديريات والإدارات بالمحافظات المختلفة ستتلقى طلبات الجمعيات بشأن توفيق الأوضاع.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 م جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التى حملها القانون للجمعيات الأهلية حيث يشكل القانون انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون مواد لدعم حرية التطوع، ومواد أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات".
جدير بالذكر، أن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات المجتمع المدني، قال إن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات تضمنت عدة مميزات للمؤسسات الأهلية، منها إعفاء الجمعيات الأهلية من الرسوم الجمركية، كما أتاحت للجمعيات والمؤسسات الأهلية للتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها على أن تقوم لكل جمعية بالحصول على نموذج توفيق الأوضاع والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية ثم التقدم بطلب الى الجهة الإدارية لتوفيق الأوضاع.
