وضعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، قطاع الاستثمار على رأس أولوياتها بدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، حيث كشفت خطة عمل اللجنة عن استعدادها لمتابعة الحكومة فى تنفيذ وتفعيل قانون الاستثمار، وذلك نتيجة تضافر وتنسيق الجهود بين جميع الوزارات والجهات المعنية، بعد تشاور مجتمعى ودعم من مجلس النواب، وصدور قانون الاستثمار بما يتضمنه من مزايا وحوافز جاذبة لكافة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وفي هذا الصدد أشادت اللجنة بدور الحكومة فى تطبيق وتفعيل قانون الاستثمار، مؤكدة على أهمية أن يكون الهدف الرئيسى للحكومة هو تحقيق معدلات نمو عالية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتى تعمل على رفع معدلات النمو والتشغيل، وإتاحة فرص العمل، وتحقق نموا مستداما وعادلا يستفيد منه جميع أبناء الوطن.
وأوضحت اللجنة أنه على الحكومة أن تبذل جميع الجهود التى من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير المنظومة المؤسسية للاستثمار، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال ودعم المستثمر الصغير نظرا لدورها فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة.
كما أشارت اللجنة إلى أنه على الحكومة أن تعمل على تفعيل جميع القوانين المكملة لقانون الاستثمار لتوفير بيئة تشريعية متكاملة داعمة للاستثمار، ومتابعة آخر المستجدات الخاصة بتطوير مركز خدمات المستثمرين، وميكنة جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحديثات منظومة التأسيس والدفع الإلكترونى، هذا بالإضافة إلى إصدار البطاقة الضريبية الذكية، وفتح الملف التأميني من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى ذات اليوم، ومشروعات الموافقة الواحدة ومكاتب الاعتماد، وكل الآليات الجديدة التى استحدثها قانون الاستثمار، والانتشار الجغرافى والتوسع فى نشر فروع مركز خدمات المستثمرين فى كافة محافظات الجمهورية، للمساهمة فى القضاء على البيروقراطية واختصار وقت المستثمر وجهده .
ولفتت اللجنة إلى ضرورة متابعة تحديثات خريطة مصر الاستثمارية، ومتابعة ما تم من تطوير فى سوق الأوراق المالية، وتحديث منظومته فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وإنشاء برنامج لاستحداث آليات جديدة به، بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى، والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الشمول المالى، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ضوء الأدوات الجديدة التى تم استحداثها فى البورصة ومن بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصات للسلع والصكوك، وذلك فى إطار التعديلات التى أدخلت على قانون سوق المال.
وتستعد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أيضا إلى متابعة تحديث المنظومة التشريعية الحاكمة للتمويل غير المصرفى، من خلال إصدار حزمة من القوانين الخاصة بهذا القطاع، ومتابعة الاستراتيجية الخاصة بالأدوات المالية غير المصرفية والتى تعدها هيئة الرقابة المالية، بما يعزز هذا القطاع فى دعم الاقتصاد وتسريع وتيرة النمو، وأكدت اللجنة ضرورة وجود سياسة استثمارية تستهدف تشجيع إعادة استثمار أرباح الشركات وإعادة تدويرها فى الاقتصاد القومى.
