قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إن الجهاز الذى يرأسه يحمل مهمته رقابية بامتياز لحماية مناخ المنافسة في الأسواق، مع اتجاه الدولة لاقتصاديات السوق الحر، حيث تخضع قوى الأسعار للتفاعل بين الطلب والعرض، متابعا: "دور الجهاز متابعة المنتجين ومنع وجود ممارسات احتكارية لحماية المواطنين، بالإضافة لرقابة التشريعات والقرارات الحكومية التي قد تؤدي لتقييد حرية المنافسة ومن ثم تشجيع الإنتاجية، ومن ثم تنافسية مصر في الأسواق العالمية مع جذب الاستثمار".
أضاف ممتاز، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع عبر قناة ON، أن عمله فى البنك الدولي، مَثل مرحلة مهمة في مسيرته العملية قبل قبوله بشغل منصبه الجديد، كرئيسا لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لخدمة الدولة المصرية فى الفترة المقبلة.
وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر فقط على مراقبة سلوك المنتجين والمصنعين في القطاع الخاص بل لشركات القطاع العام، حيث إن هدف الجهاز وضع كافة الكيانات الاقتصادية العاملة، سواء خاصة أو حكومية أمام القانون لمباشرة عملها في بيئة تنافسية دون ممارسات الاحتكارية، مؤكدا: "القانون يتساوى الجميع أمامه وبلا فرق بين قطاع عام أو خاص وهذا دور الجهاز الذى له تجارب عديدة في عدد مهم من الملفات التي كانت شركات القطتع العام طرفاً فيها".
وكشف رئيس الجهاز أنه منذ بداية العام هناك ينظر الجهاز نحو 100 قضية، وتم حسم نحو 39 قضية حتى ديسمبر 2020، مردفا: "لسه قدامنا مشوار طويل في القضايا لكن لدينا فريق على أعلى مستوى من خريج جامعات متميزة في مجالي الاقتصاد والقانون وقادرين على إحداث الفرق".
وحول اهتمام الجهاز بقطاع الاتصالات واحتمالية وجود ممارسات احتكارية بين الشركات عبر الاتفاق، قال: "ما فيش قدامي حالة عشان أثبت ده حتى الآن ولكن بشكل عام في كافة القطاعات بيبقى فيه اتفاقات بين الشركات ودورنا كشف مثل هذه الاتفاقيات الاحتكارية، وفي مجال الاتصالات هناك تنسيق دائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساعدة في إحكام الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة