رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 وقال إن الركود الذي أوقد فيروس كورونا شرارته في 2020 سيكون أقل بنحو نقطة مئوية كاملة عن التقديرات السابقة.
وقال إن الموافقة على عدة لقاحات وشروع بعض الدول في التطعيم خلال ديسمبر يعززان الآمال بانتهاء الجائحة التي أصابت نحو 100 مليون وأودت بحياة أكثر من 2.1 مليون في أنحاء العالم.
لكنه حذر من "ضبابية استثنائية" مازال الاقتصاد العالمي يواجهها، قائلا إن تجدد موجات كوفيد-19 وظهور سلالات جديدة ينطوي على مخاطر، وإن النشاط العالمي سيظل دون توقعات ما قبل كوفيد الصادرة قبل نحو عام.
وبات من المرجح أن ينحدر نحو 90 مليون شخص عن خط الفقر المدقع في 2020 و2021، إذ تمحو الجائحة التقدم المحقق في الحد من الفقر على مدى العقدين الأخيرين. ومازالت أعداد كبيرة تعاني من البطالة المباشرة أو المقنعة في بلدان عديدة، بما فيها الولايات المتحدة.
وتنبأ الصندوق في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي انكماشا عالميا نسبته 3.5 بالمئة في 2020، وهي قراءة أفضل بواقع 0.9 نقطة مئوية عن انكماش بنسبة 4.4 بالمئة كان يتوقعه في تقرير أكتوبر، وذلك بفضل زخم أقوى من المتوقع في النصف الثاني من 2020.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي 5.5 بالمئة في 2021، بما يزيد 0.3 نقطة مئوية عن توقع أكتوبر، عازيا ذلك إلى تسارع ٍستغذيه اللقاحات في وقت لاحق من السنة ومزيد من إجراءات الدعم في الولايات المتحدة واليابان وبعض الاقتصادات الكبيرة الأخرى.
وقال إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي - الأكبر في العالم - 5.1 بالمئة في 2021، وهو ما يزيد نقطتين مئويتين على التوقع السابق بفضل استمرار الزخم القوي للنصف الثاني من 2020 ودعم مالي إضافي بقيمة 900 مليار دولار أُقر في ديسمبر.
ويقول الاقتصاديون إن من المرجح أن تزيد تلك التوقعات بدرجة أكبر إذا أقر الكونجرس حزمة إغاثة قيمتها 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس الجديد جو بايدن.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين 8.1 بالمئة في 2021 و5.6 بالمئة في 2022، في حين بلغ النمو المتوقع لاقتصاد الهند 11.5 بالمئة في 2021، بزيادة 2.7 نقطة مئوية عن تقدير أكتوبر بعد تعاف أقوى من المتوقع في 2020.
وحث الصندوق الدول على مواصلة دعم اقتصاداتها لحين عودة النشاط إلى طبيعته للحد من تداعيات الركود الحاد على مدى العام المنصرم.
وقال إن دول الدخل المنخفض ستحتاج إلى استمرار الدعم من خلال المنح والقروض منخفضة الفائدة وإسقاط الدين، وإن بعض الدول قد تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون.
