جاء قرار المحكمة العليا بالإيقاف المؤقت لتحصيل أي رسوم جديدة على تجار الشاي وسريان بعض بنود القانون الجديد، التي تمنع معالجي ومصنعي الشاي من البيع المباشر، بعد التماس قدمته 15 مزرعة من كبريات مزارع الشاي في البلاد. 


وقالت رابطة تجارة الشاي في شرق إفريقيا إنها تقدمت بطلب إلى المحكمة العليا لتعليق المزيد من بنود قانون الشاي بزعم أنها تمييزية وغير دستورية، مؤكدة أن تطبيق مثل هذا القانون سيؤدي بدوره إلى زعزعة استقرار إنتاج وتصدير المشروبات في كينيا. 


وأشارت الرابطة إلى أن صناعة الشاي في كينيا تساهم بنحو 22% من عائدات النقد الأجنبي للبلاد، إلا أن هذه الصناعة خضعت لفرض المزيد من الضرائب في الآونة الأخيرة. 


وأوضحت الرابطة أنها تدير وتشرف على مزاد الشاي الأسبوعي في مومباسا الكينية، بمشاركة تجار من 10 دول، كما أنها تولى اهتماما كبيرا بمنتجي الشاي والمشترين (المصدرين) والسماسرة وعمال التعبئة والمستودعات ومنتجي الشاي في كينيا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ومدغشقر وملاوي. 


من جانبها قالت المحامية مورين تشيريوت إن قانون الشاي يؤشر على كيفية تعرض قطاع الشاي للتمييز بإخضاعه لسداد المزيد من الضرائب، لاسيما وأن المادة 53 من قانون الشاي تنص على تحمل مزارع أو منتج الشاي سداد الضريبة. 


جدير بالذكر أن صناعة الشاي أحد أعمدة الاقتصاد الكيني، إذ يعتمد واحد من كل 10 كينيين على هذه الصناعة، وفقا لوكالة تنمية الشاي الكينية، التي تمثل 650 ألف مزارع وتبيع منتجاتهم.