عممت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الدول الأجنبية في أمريكا وأروبا قائمة بأسماء الكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين حديثا على قوائم الإرهاب داخل مصر وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وذلك لتجفيف منابع تمويل الجماعات والعناصر الارهابية.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الجهات المعنية بالدولة أدرجت منذ 4 يوليو 2016 وحتى 24 يناير 2021 ما يقرب من 7 آلاف شخص و8 كيانات على قوائم الإرهاب، بعد صدور 35 حكما ضدهم بالإدراج، وذلك بعد ثبوت تورطهم رسميا في الجرائم الإرهابية التي حدثت داخل مصر، وضلوع بعضهم في تمويل ومد العناصر المتطرفة بالأسلحة والذخيرة والمفرقعات لاستخدامها ضد افراد الشعب المصري.
وأوضحت المصادر، أن القائمة المحدثة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تضمن اسم الإرهابي وآخر أرقام الرقم القومي الخاص به، وتاريخ الميلاد، واسم الكيان ورقم القضية الصادر فيها حكم الإدراج وعدد الجريدة الرسمية التي نٌشر فيها قرار الإدراج، حيث بلغ عدد المدرجين على قوائم الإرهابيين 6602 عنصرا بينما عدد الكيانات المدرجة 8 كيانات هي جماعة الإخوان، وجماعة طلائع حسم التابعة لجماعة الإخوان ، وحركتي حسم ولواء الثورة الاخوانيتين، والجماعة الإسلامية، وجماعة ولاية سيناء، والجماعة المرتبطة بتنظيم داعش بمطروح، والجماعة التكفيرية التي كان يتزعمها المتوفى محمد سلامة محمود على، وجماعة أنصار بيت المقدس.
وأضيف على القائمة 50 متهما جدد لقائمة الإرهاب في 24 يناير الجاري ولمدة 5 سنوات، ومن أبرزهم عبد المنعم أبو الفتوح ونجله أحمد، ومحمود عزت، وإبراهيم منير، وحسن مالك ونجله حمزة، ورجل الأعمال عبد الرحمن السعودي، وتضمنت الأسماء سيدة تدعى فاتن أحمد إسماعيل.
وقالت المصادر، إن قرار الإدراج يترتب عليه حرمان الإرهابي من السفر وتجميد الأموال والأصول الخاصة به سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وذلك لمدة خمس سنوات، وسحب جواز السفر منه وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
كما يترتب على إدراج الكيان الإرهابي حظر ممارسة جميع أنشطة الكيان وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه.
ذكرت المصادر أن الجهات المعنية في مصر قامت باطلاع الدول الأجنبية على المعلومات الخاصة بجرائم الإرهاب المتورط فيها المتهمين المدرجين وذلك وفقا لنص القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية على أنه في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول الأخرى ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
فإذا تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخرى في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى، يتعين توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج.
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت الشهر الجاري تشديد العقوبات على تنظيم "ولاية سيناء" و"حسم"، وإدراج اثنين من قيادتها على قائمة الإرهاب، وهما شخصيتين مرتبطتين بتنظيم "حسم"، وهما علاء السماحى، مؤسس حركة "حسم" ويحيى موسى، وذلك لتورطهم في تمويل الإرهاب داخل مصر للقيام بعمليات إرهابية من شأنها التأثير على الأمن القومى للولايات المتحدة ورعاياها في مصر.
يحيى موسى
علاء السماحي
