على الرغم من نجاح حكومة رئيس وزراء تونس هشام المشيشى فى الحصول على ثقة البرلمان فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة التى شملت 11 حقيبة وزارية، والتى أثارت حفيظة الرئيس التونسى قيس سعيد، إلا أن الخلاف مازال دائرا بينهما على عدة نقاط فى مقدمتها حقيبة الداخلية حيث شملت التعديلات تعيين الكاتب العام للحكومة وليد الذهبى خلفا للوزير توفيق شرف لالدين الذى كان محسوبا على الرئيس قيس سعيد ما دفع الأخير للإعلان عن معارضته التعديلات الوزارية وأكد عدم السماح للوزراء الذين يثار حولهم شبهات بأداء اليمين الدستورية .
وقال سعيد، إن التعديل سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، منتقدا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين، وأشار الرئيس قيس سعيد أنه قد يكون عند بعض أعضاء مجلس الوزراء الجدد تضاربا في المصالح.
أزمة سياسية فى خضم حرب "كورونا"
يأتى هذا الخلاف السياسي في تونس فى وقت تُضعف جائحة كوفيد-19 الاقتصاد المنهك بالفعل والذي انكمش أكثر من 8 في المئة العام الماضي، وبينما يحث كل من المقرضين الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل ذو التأثير القوي على إجراء إصلاحات سريعة، كما تتصاعد الاحتجاجات على عدم المساواة وانتهاكات الشرطة في البلاد.
الغموض يلف الأزمة
أكد مراقبون أن الغموض يحيط بالنصوص الدستورية فى تونس فى ظل غياب المحكمة الدستورية منذ سنوات والتى يكون لها لها الكلمة الأخيرة حال وجود مثل هذه الخلافات
ووففق الدستور التونسى، فإن قيس سعيد من حقه قبول اليمين أو رفضها من قبل بعض الوزراء وبذلك يسلب الرئيس من الوزراء واحدا من أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على مسمى "وزير " وفى المقابل يمكن لرئيس الحكومة الللجوء للبرلمان لتمرير وزاءه دون موافقة الرئيس إلا أن هذا يضع الوزراء أمام مساءلة قانونية حول غياب غياب شرط موافقة الرئيس على تسلمهم الحقائب الوزارية ما يهدد ببطلان قراراتهم
بعض الأحزاب السياسية يلوح بتفعيل الفصل 88 الذى يتعلق بعزل الرئيس التونسى إذا لم يلتزم بقرارات البرلمان
ومن جانبه قال الصادق جبنون المتحدث باسم حزب قلب تونس: "الخلاف القائم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة متعلق بتمسك البرلمان بدستور 2014، واستكمال المنظومة الديمقراطية عبر إرساء المحكمة الدستورية، في حين أن رئيس الجمهورية له رؤية أخرى حول الحكم المجالسي المباشر"، وفق سبوتنك .
وأضاف أن رؤية رئيس الجمهورية تتناقض مع دستور 2014، وأنه في مثل هذه الحالة يبقى البرلمان هو سيد الموقف ومنبع الشرعية، والمؤسسة التي ينتهي إليها القرار سواء بالمصادقة الحكومة من عدمه، كما يقتضيه الدستور".
