اعتبارا من اليوم الأحد، تبدأ الحكومة إجراءات حاسمة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، أولها تطبيق غرامة فورية، بقيمة 50 جنيها على كل من يخالف قرار ارتداء الكمامة، فى الأماكن العامة ووسائل المواصلات، وأى مناطق بها تجمعات للمواطنين، خاصة أن كل الدلائل تشير إلى أن البلاد تعيش ذروة الموجة الثانية، فى ظل ارتفاع غير مسبوق فى أعداد الإصابات والوفيات.
الإجراءات الاحترازية هامة جدا ولها دور كبير فى الحفاظ على صحة المصريين، إلا أن هناك تخوفات مشروعة من قرار منح حق الضبطية القضائية لبعض موظفي المحليات، حتى يتمكنوا من جمع الغرامات الخاصة بمخالفة ارتداء الكمامة، وهو ما يثير حفيظة المواطن، خاصة أن البعض قد يسيء استخدام هذا الحق، ويتحول من مجرد مواجهة الوباء إلى باب جديد من أبواب الفساد، التي يجيدها بعض العاملين في المحليات، خاصة أن هذا القطاع مازال في حاجة إلى تدريب وتأهيل كاف، حتى يمارس دوره فى خدمة المواطن لا أن يصبح أداة للبطش.
نحن مع كل إجراء تتخذه الدولة المصرية في مواجهة انتشار الفيروس المستجد، ونقدر جيدا أن حالة الوعى لدى المواطن المصرى بحاجة إلى "يقظة"، مع الكثير من الحسم والردع، عن طريق الغرامات الفورية، إلا أننا في هذه الظروف القاسية التي يعيشها العالم يجب أن يكون شعارنا مواجهة انتشار الفيروس بلقاح الوعى والرحمة أولا، ثم روح القانون ثانيا، ويجب أن يكون الشعار " الكمامة قبل الغرامة" ، على أن يكون التحرك القانوني حسب طبيعة كل حالة، وعلى لجان الضبطية القضائية المنتظرة أن يكون معها كمامات لتقديمها للمواطن أو بيعها بالسعر المعلن، حتى لا يكون الأمر مجرد غرامة يتم إثباتها فى المحررات الرسمية.
أتمنى أن تخرج علينا وزارة التنمية المحلية ببيان شامل لكل ما يدور من أسئلة فى عقول المواطنين عن الضبطية القضائية، مثل من له حق الحصول عليها؟! وحدود سلطاته.. وكيف يتعرف عليه المواطن العادى؟ خاصة أنها من الممكن أن تتحول إلى وسيلة للنصب والاحتيال على المواطنين، ونحن نعرف جيدا الأساليب التي يتبعها مستغلو الأزمات، لذلك يجب أن تكون هناك شارات مميزة أو "كارنيهات" وبطاقات معتمدة أو ملابس معينة، بحيث يتم تمييز هؤلاء الموظفين دون غيرهم، حتى لا يقع المواطن فريسة لعمليات النصب المنظم من جانب البعض.
يجب أيضا التروى فى منح الضبطية القضائية، وخضوع من يحملونها لاختبارات وتدريبات ودورات تأهيل خاصة ومدروسة جيدا، حتى نضمن ألا يُساء استغلالها من جانب البعض، أو أن يتم وضعها فقط لدى رؤساء الأحياء ونوابهم، دون أن يتم منحها لصغار الموظفين، حتى نضمن تحقيق الهدف الذى تم من أجله منح هذا الحق.
الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أكد فى تصريحات تليفزيونية منذ قليل، أنه تم منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، لتغريم المخالفين للإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق كبير بين المحليات ومدراء الأمن فى المحافظات لتنفيذ الإجراءات الوقائية من الفيروس المستجد، لحماية المواطنين، وسيخرج المحافظون وكل فرق العمل بالقرى والأحياء والمدن والمراكز إلى الشارع لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية، وسيكون مع كل مأمور ضبط قضائى ما يثبت وظيفته، لضمان عدم تعرض المواطنين للنصب.
نتمنى أن تكون تصريحات الدكتور خالد قاسم، صائبة وأن يكون حق الضبطية القضائية مرهون بتطبيق القانون، أو روحه أيهما أقرب، لا أن يتحول إلى سلاح ووسيلة لمطاردة المواطنين، بحيث يضع المواطن الكمامة في جيبه عند الدخول إلى لجنة التفتيش، ثم سرعان ما يعيدها مرة أخرى بعد المرور بسلام!!
