تعد مراجعة أسعار الغاز الطبيعى الموجة للصناعة ضرورة من ضروريات النهوض بالمنظومة الصناعية ككل، حيث إن أسعار الغاز هى العمود الفقرى للصناعة، كما أنها العامل الأساسى والمؤثر الأكبر فى تحديد أسعار المنتجات النهائية وبالتالى فإن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى والذى يبلغ 4.5 دولار للبرميل للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة مع الأسعار العالمية والتى تسجل فى بعض الأسواق 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يشكل فرق نسبى بين الأسعار مقارنه بالأسعار العالمية.
وخفض ومراجعة أسعار الغاز الطبيعى يدعم القطاع الصناعى مما يجعله لدية القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية وزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى وبالتالى زيادة تنافسيته فى الأسواق سواء المحلية أو العالمية.
وأيضا يعد ربط أسعار الغاز الطبيعى بالأسعار العالمية أمر هام وذلك من خلال معادلة سعرية مرتبطة بالأسعار العالمية حتى يتحقق سوق تنافسى عادل للمنتجات الوطنية وتكون قادرة على منافسة مثيلتها من المنتجات والصناعات بالأسواق العالمية ومن هنا فإن الربط أمر ضرورى من ضروريات الصناعة ونهضتها.
ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتضرر قطاعات عريضة من الصناعة وتحملها لإعباء مالية كبيرة وكان لصدور قرارات محفزة لهذا القطاع الهام كان من ضمنها خفض أسعار الغاز للصناعة وصولا إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، آثار إيجابية فى ذلك التوقيت إلا أنه مع استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها المتتالية على أسواق الطاقة بشكل عام ومن ضمنها أسواق الغاز الطبيعى والتى تأثرت بشكل كبير وانهيار الأسعار بالأسواق العالمية فبالتالى فإن مراجعة الأسعار احد الضروريات لدفع عجلة الصناعة الى الامام ومحاولة الاستفادة من أزمة كورونا فى الانتشار ومنافسة الصناعات المماثلة لها خارجيا.
ينتظر القطاع الصناعى انعقاد اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية وصدور القرار والذى سيكون له مجموعه من المميزات والايجابيات على القطاع الصناعى بشكل كبير جدا من التنافسية وزيادة التصدير والإنتاج وتوفير فرص عمل وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الهام والحيوى.
