دراسات وأبحاث عالمية وإقليمية تبحث فى أسباب نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى فى العبور من الأزمات
خلال العام الماضى حاز الاقتصاد المصرى على ثقة المؤسسات الدولية العالمية المتخصصة، ونال إشادات المنظمات الدولية المعنية ووكالات التصنيف العالمية لما حققه من إنجاز ونمو رغم جائحة كورونا التى اجتاحت العالم وتأثرت بها كل اقتصادات الدول بما فيها الدول المتقدمة، وجاء الاقتصاد المصرى كاستثناء من بين الاقتصادات التى نجت من تداعيات الجائحة باعتراف المؤسسات الدولية الاقتصادية.
وأرجعت مؤسسات بحثية ومراكز دراسات اقتصادية إقليمية وعالمية أسباب هذا النجاح إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى والتى أكدت أن السبب فى هذا النجاح يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر بداية من العام 2016 وحقق نتائج مبهرة فى أقل من 5 سنوات استطاعت مصر أن تجنى ثماره وصمدت أمام الجائحة التى تصدع منها الكثير من الاقتصادات العالمية.
من أهم هذه المؤشرات هو معدل النمو الاقتصادى الذى بلغ قبل أزمة كورونا حوالى 5.6% فى النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19/2020، وبمتوسط نمو 5.4% فى التسعة أشهر الأولى من العام، إلى أن جاءت أزمة «كوفيد - 19»وأثرت بالانخفاض فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، ولكن ارتفعت التوقعات بنمو الاقتصاد المصرى مرة أخرى رغم الأزمة بنسبة 3.6% لتصبح بذلك ثانى أكبر معدل للنمو فى العالم رغم تأثيرات كورونا.
وارتفع حجم الناتج المحلى الإجمالى «بالأسعار الجارية» خلال عام 2019/2020 مسجلا 5.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ 5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، و3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017.
وتراجع دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019/2020، مسجلا 87.5%، مقارنة بـ 90.2% عام 2018/2019، و108% عام 2016/2017.
الرئيس السيسى يفتتح مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد
ووصلت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019/2020 إلى 18.4%، مقارنة بـ 17.9% عام 2018/2019، و19% عام 2016/2017، بينما وصلت نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019/2020 إلى 25.6%، مقارنة بـ 26.1% عام 2018/2019، و29.7% عام 2016/2017.
وخلال عام 2019/2020 أيضا، تراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 8%، مقارنة بـ 8.1% عام 2018/2019، و10.9% عام 2016/2017.
وتراجع المتوسط السنوى لمعدل التضخم إلى 5.7% عام 2019/2020، وذلك مقارنة بـ13.9% عام 2018/2019، و23.5% عام 2016/2017، علما بأن معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر 2020 قد سجل 5.7%.
وتراجع عجز الميزان التجارى غير البترولى للاقتصاد المصرى بنحو 2 مليار دولار ليسجل 36 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2019/2020 مقابل 38 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه. وكشفت بيانات ميزان المدفوعات عن ارتفاع صادرات مصر غير البترولية لتسجل 17.9 مليار دولار، مقابل 16.9 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لارتفاع صادرات الذهب، فضلا عن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو مليار دولار لتسجل 53.9 مليار دولار مقابل 55 مليار دولار.
ويرصد الدكتور يسرى الشرقاوى مستشار الاستثمار الدولى ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة فى دراسة مهمة لقسم البحوث والدراسات إعلان البنك المركزى المصرى عن تحقيق عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ 8.6 مليار دولار خلال العام المالى 2019/2020، مشيرا إلى أن بناء احتياطيات النقد الأجنبى بما يفوق المعايير الدولية قد ساهم فى احتواء هذا العجز الناتج عن تداعيات فيروس كورونا.
ويؤكد أنه على الرغم من ذلك، حافظ الحساب الرأسمالى والمالى لميزان المدفوعات المصرى على تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ 5.4 مليار دولار، الأمر الذى ساعد - بجانب بناء احتياطيات قوية من النقد الأجنبى - على التخفيف من حدة العجز الكلى بميزان المدفوعات ليقتصر على نحو 8.6 مليار دولار.
ونتيجة لسياسات الإصلاح الاقتصادى وإطلاق حزمة من المشروعات القومية الضخمة، تراجعت البطالة إلى 7.3% فى الربع الثالث من 2020 وذلك مقارنة بـ7.8% قبل عام، وانخفض معدل الفقر ليصل إلى 29.7% وهو أدنى مستوى له فى 20 عاما.
«فيتش» تصنف الجنيه ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء عام 2020 على الرغم من انهيار معظم البورصات العالمية
من بين النجاحات اللافتة للاقتصاد المصرى فى 2020 هو الحفاظ على الاحتياطى من النقد الأجنبى مع استمرار الالتزام بسداد الديون المستحقة لدى الجهات الدائنة ووصل الاحتياطى النقدى إلى 39.22 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية 10.35 مليار دولار لشراء أذونات وسندات خزانة وهو ما كان له تأثير إيجابى على الجنيه المصرى فى استرداد قيمته حيث ارتفع الجنيه المصرى بنسبة 3% أمام الدولار خلال هذا العام.
وخسر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى نحو 40 قرشا بما نسبته 2.5 فى المائة أمام الجنيه المصرى منذ بداية العام الجارى 2020، وذلك على الرغم من تداعيات تفشى فيروس كورونا، وبما يؤكد قوة الاقتصاد المصرى.
وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل 15.7 جنيه فى نوفمبر 2020، علما بأنه كان قد سجل 16.2 جنيه فى الشهر ذاته عام 2019، مقارنة بـ 18.1 جنيه بنهاية نوفمبر 2016.
وصنفت وكالة فيتش الجنيه المصرى ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء عام 2020، على الرغم من تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة.
وضخت الحكومة المصرية استثمارات عامة بنسبة 70% لتصل إلى 595 مليار جنيه بالتركيز على قطاعات اقتصادية بعينها مثل التعليم والصحة والاتصالات والبنية التحتية والزراعة والصناعة والاقتصاد الأخضر.
وبالنسبة للخطة الاستثمارية التى وضعتها الحكومة فى موازنة 2020-2021، ارتفعت الاستثمارات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300% من أجل خلق النظام البيئى التكنولوجى والمعلوماتى للانتقال إلى العاصمة الإدارية وميكنة الخدمات الحكومية، وتوطين أنشطة الصناعة للمنتجات الرئيسية مثل المستحضرات الصيدلانية.
وأدى توافق المشروعات الاستثمارية الوطنية مع مبادئ الاقتصاد الأخضر لتصل نسبة هذه المشروعات إلى 30٪ ثم 100٪، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بما يضمن التنمية المستدامة.
وجاء إنشاء أول صندوق سيادى فى مصر ودوره فى خلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر فاعلية للمشاريع التى تحقق المنفعة والمصالح المشتركة، والمساهمة فى التنمية المستدامة، ورفع القيمة فى جميع المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص ومؤسسات الاستثمار المحلية والإقليمية والصناديق السيادية العربية والدولية، وجذب الاستثمارات الخاصة فى الأصول غير المستغلة بالقدر الكافى من أجل إطلاق العنان لإمكانيات الدولة الهائلة وخلق قيمة طويلة الأجل للأجيال القادمة، وإنشاء أربعة صناديق فرعية وهى صندوق السياحة والعقار، صندوق الخدمات الصحية والأدوية، صندوق الخدمات المالية والرقمة، وصندوق البنية التحتية والمرافق.
ويقول الخبير الاقتصادى الدكتور يسرى الشرقاوى إن خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021 تولى أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق.
أداء القطاع الخاص.. وانتعش القطاع الخاص غير النفطى ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا حيث أظهر مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر، تحسن ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى، ليسجل المؤشر العام 50.9 نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد - المحدد بـ 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر - للشهر الثالث على التوالى، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادى للقطاع الخاص بمصر، وهو مايشير إلى استمرار تعافى النشاط التجارى، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، حيث لاحظت الشركات المصرية تحسنا إضافيا فى الطلب الأجنبى، بعد التباطؤ الذى سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميا أعلى بكثير من المتوسط
بورصة
تحويلات المصريين بالخارج.. سجلت تحويلات المصريين بالخارج نحو 27.8 مليار دولار فى عام 2019-2020 مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال عام 2018-2019، بنسبة زيادة 10.4%، ويأتى ذلك رغم تداعيات أزمة كورونا والتى أسهمت فى تراجع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى إلى نحو 6.2 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018-2019 بنسبة تراجع 10.5%.
ايرادات قناة السويس.. بلغت إيرادات قناة السويس 27.2 مليار دولار مقارنة مع 25.9 مليار دولار فى الخمس سنوات السابقة، وبلغت إيرادات القناة 3.3 مليار دولار منذ بداية السنة الحالية.
أسعار الطاقة.. وقامت وزارة البترول المصرية بتخفيض أسعار بيع المنتجات البترولية فى أبريل بواقع 25 قرشا لشتى فئات الأوكتان، وقامت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية فى وزارة البترول المصرية بتثبيت أسعار بيع منتجات البنزين بأصنافه الثلاثة فى السوق المحلية، على مدى الربع الأخير من العام، وثبتت الوزارة الأسعار عند 8.50 جنيه للتر البنزين 95 أوكتان، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و6.75 جنيه للتر السولار.
الدين الخارجى.. ارتفع الدين الخارجى بنسبة 13.6% خلال العام المالى 2019/2020، على أساس سنوى، حيث سجل نحو 123.5 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2019/2020، مقابل نحو 108.7 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2018-2019، ليزيد إجمالى الدين الخارجى بنحو زيادة 14.8 مليار دولار.
التصنيف الائتمانى.. قامت الوكالات الدولية بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالرغم من تراجع العديد من دول المنطقة، حيث ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لمصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتمانى لمصر عند «B2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، فى حين ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر عند «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كيف واجهت الحكومة تداعيات أزمة كورونا؟
حزمة سياسات للمواجهة وتخصيص 100 مليار جنيه لدعم القطاعات الاقتصادية
قامت الحكومة بسن 412 سياسة تنفذها 70 مؤسسة تستهدف كل الفئات والقطاعات الاجتماعية، وتم تخصيص 100 مليار جنيه مصرى أى ما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى كحزمة إنفاق داعمة للنشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات الأكثر تضررا، تم توجيه نحو 20 مليار جنيه «1.2 مليار دولار» لدعم البورصة المصرية ومساعدتها للبقاء على قيد الحياة، بمراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وكما اتخذ البنك المركزى إجراءات نقدية مختلفة للمساعدة فى التعافى، والتى تضمنت تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل استحقاقات الائتمان وسداد القروض لقطاعى السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الأكثر تضررا مثل السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة.
تقدمت وزارة المالية بمشروع قانون يمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب، وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها من دون أعباء، مع ضمان عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا، وذلك لتحقيق أهداف الدولة فى الحفاظ على العمالة بالقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية، كما أن مشروع القانون يضمن تأجيل سداد بعض أو كل ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، إلى جانب إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر من دون غرامات أو فوائد تأخير، ويجرى أيضا تدبير قرض مساند لقطاع الطيران المدنى بفترة سماح تمتد لعامين مع تحمل وزارة المالية جزءا من الأعباء المالية عن هذا القطاع لدعمه فى ظل الظروف الحالية.
كما مدت الحكومة تقديم الإقرارات الضريبية للقطاعات المتضررة حتى 30 يونيو، على أن يتم سداد الضريبة المستحقة على ثلاثة أقساط، بحيث تم دفع الثلث الأول حتى آخر أبريل، والثلث الثانى حتى آخر مايو، والباقى حتى نهاية يونيو، مع تقديم الإقرارات الضريبية من دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، فضلا عن تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من دون حساب مبالغ إضافية، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فیروس کورونا.
الاسمرات
قدمت الحكومة دعمها للعمالة غير المنتظمة، عبر تمويل سداد منحة الـ500 جنيه «نحو 32 دولارا» شهريا للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر، وهم حوالى 1.5 مليون فرد «ثم تم تمديد هذه المبادرة حتى نهاية 2020»، وتم إضافة مستهدف 160 ألف مستفيد لبرنامجى تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، ومن ثمّ توسيع نطاق التغطية ليصلا إلى 3.1 مليون أسرة، مع زيادة المدفوعات للسيدات قادة المجتمعات المحلية فى المناطق الريفية أيضا.
وتم تيسير السياسة النقدية لتمكين الأفراد والشركات من الحصول على الائتمان بشروط أفضل، وذلك من خلال قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية 350 نقطة أساس تراكمية فى 16 مارس 2020 و24 سبتمبر 2020، ليصل سعر الفائدة إلى 8.75% و 9.75% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وهى فى أدنى مستوياتها منذ يناير 2016.
وخفف البنك المركزى أيضا الشروط والحد الأقصى للحصول على القروض، وتم استحداث عدد من إجراءات الإمهال فى شكل تأخير تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك سداد القروض لتخفيف الضغوط المالية الفورية على الأفراد والشركات.
وفى سبيل تعزيز الشمول المالى، قام البنك المركزى بتيسير إجراءات فتح الحسابات المصرفية، وأدخل تدابير لتسهيل المدفوعات الإلكترونية وتشجيع مدفوعات «نقاط البيع» «POS» واستخدام أجهزة الصراف الآلى، «4» تقديم دعم موجه لقطاعات محددة، من خلال مبادرة البنك المركزى لمنح قروض ميسرة بمعدل خصم تفضيلى يبلغ 8% للمشروعات الصناعية والزراعية الخاصة ومعدل خصم بنسبة 5% لقطاع السياحة.
عادل السنهورى
ودعمت الحكومة المصدرين بسداد 30 فى المئة من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه «نحو 317 ألف دولار» لكل مُصدِّر، قبل نهاية العام المالى الحالى،
وقامت الحكومة بتخفيض وتوحيد سعر الغاز الطبيعى، ودعم أسعار الكهرباء لجميع الصناعات مع تثبيتها لمدة خمس سنوات، من أجل تحسين هياكل التكلفة وتثبيت الأسعار.
وكما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم البورصة، بما فى ذلك تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع إلغائها بشكل دائم للأجانب، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على أرباح الأسهم وضريبة الدمغة على معاملات البورصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة