من الطبيعى أننا حينما نرى الإعلام الإسرائيلى، يحتفى بخطوة قطرية نحو فلسطين، فمن المؤكد لأى مواطن عربى أن هذه الخطوة -بشكل أو بآخر- ستضر القضية الفلسطينية، أو تضرب صورتها أمام المجتمع الدولى، لاسيما وأن فلسطين مقبلة على انتخابات تشريعية ورئاسية منتصف العام الجارى 2021. في خطوة لم تحدث منذ 15 عام.
صحيفة "معاريف العبرية" احتفت بخبر نشرته أمس الجمعة، يفيد بأن قطر تعهدت بصرف 30 مليون دولار شهريا إلى قطاع غزة-الذى تسيطر عليه حركة حماس- كل شهر حتى نهاية العام.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه تم التوصل إلى تلك التفاهمات بين إسرائيل وقطر، عبر جهاز الموساد نفسه، وبأنه كانت قطر ترسل شهريا حوالي 24 مليون دولار إلى قطاع غزة، ولكن تم زيادة هذه المنحة إلى 30 مليون دولار شهريا بإضافة 6 مليون إلى نشطاء حركة حماس.
الصحيفة العبرية وصفت صراحة، أن هذه الأموال القطرية إلى إسرائيل، وأنها ضمانة لاستمرار الأمن القومي الإسرائيلي، واستقراره بمرور الوقت. والمعلوم للجميع أن استقرار إسرائيل يتطلب استمرار الانقسام الفلسطيني.
محاولة لضرب الانتخابات الفلسطينية
يرى مراقبون أن إغداق قطر بالأموال على قطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة حماس، هي محاولة قطرية للتشجيع على استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلى، ومن ثم ضرب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة منتصف العام الجارى، عن طريق إشباع القطاع بعنصر المال -الذى يمثل ضرورة حيوية للقطاع- ومن ثم استغناء حركة حماس عن أي إنخراط في مفاوضات جادة تحقق إنهاء الإنقسام.
وأوضح المراقبون في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن النظام القطرى مازال يغرد خارج السرب العربى، ويستخدم أدوات دولته لضرب أي إتفاق عربى نحو الوحدة والسلام. أو أى مساعى تبذلها مصر لتحقيق التوافق بين الأشقاء الفرقاء. لافتا إلى أن الأموال القطرية لا تبنى سلاما في المنطقة وإنما تهدم المساعى الحثيثة والمخلصة لتوحيد الفرقاء وإعلاء قيمة الدولة.
ولفت المراقبون، إلى أن قطر لو كانت تريد بالفعل مساعدة الفلسطينين لكانت ضخت هذه الأموال عن طريق السلطة الفلسطينية، في إطار منظم ومنضبط، لكن إغداقها بالأموال على طرف معين (حركة حماس) هذا يعنى أنها تشجعه على استعداء الطرف الأخر. وكل هذا في النهاية يصب في مصلحة إسرائيل دون فلسطين.
وأضافوا أن حركة حماس تهانى من عزلة عربية فضلا عن العزلة الدولية، فهي تتلقى مساعدات من إيران ولكن هذه المساعدات مخصصة للجناح العسكري في الحركة وما عدا ذلك فإن الدول العربية والإسلامية ترفض دعمها ماليا عدا قطر".
وجرت الانتخابات الرئاسية الفلسطينية آخر مرة في عام 2005، في حين جرت آخر انتخابات تشريعية في العام 2006.
وحال الانقسام الفلسطيني الذي نتج عن سيطرة حركة "حماس" عسكريا على قطاع غزة دون إجراء الانتخابات منذ ذلك الحين.
وكان عباس أصدر مراسيم رئاسية بتعديل قانون الانتخابات لتسمح بإجراء الانتخابات بالتتالي بعد أن كانت نصت على إجراء الانتخابات بالتوازي.
وأفسح اتفاق بين "فتح" و"حماس" مؤخرا الطريق أمام إجراء الانتخابات بعد أن تراجعت الأخيرة عن تصميمها على إجراء الانتخابات بالتوازي.
