انتفض الشعب التونسى ضد تصريحات رئيس حركة النهضة الإخوانية التونسية راشد الغنوشى الذى تحدث عن دور رئيس الجمهورية الرمزى وسط دعوات من قبل التكتلات السياسية التونسية بتنظيم مظاهرات ضد حركة النهضة الإخوانية.
وبحسب قناة العربية، فبعد تصريحات رئيس حركة النهضة فى تونس راشد الغنوشي، عن دور رئيس الجمهورية الرمزى فى البلاد، وجه رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق انتقادات حادة لرئيس البرلمان، موضحا أن تصريحات راشد الغنوشى تعبير صادق عن فكره الانقلابى العميق.
وأوضح رئيس حركة مشروع تونس، أن دعوته لإرساء نظام برلمانى كامل يعكس رغبة الإخوان فى تفكيك الدولة الوطنية التى يكرهونه.
وفى ذات السياق انتقد رئيس حركة ''تونس إلى الأمام'' عبيد البريكى رئيس النهضة، قائلاً، إن راشد الغنوشى الذى انتخبه بضعة آلاف عبر المال الفاسد يريد الانقلاب على رئيس انتخبه 3 ملايين ناخب، كما أثارت تصريحات الغنوشى بالإضافة إلى تداعيات الطرد المشبوه الذى وجه قبل يومين إلى رئاسة الجمهورية، غضب عدد من التونسيين، الذين دعوا إلى وقفة تضامن مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ونظم عدد من أهالى ومتساكنى المنيهلة والتضامن والأحياء المجاورة، وقفة مساندة للرئيس بعد الهجمة التى تعرض إليها و التى وصلت إلى حد محاولة التسميم وتوجه العشرات إلى أمام منزل سعيد فى منطقة المنيهلة العليا.
فيما دعت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس عبير موسى، التونسيين، إلى الانتفاض ضد شيخ الإخوان راشد الغنوشى وحكمه وديكتاتورية جماعته.
كما دعت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، إلى الانتفاض ضد ديكتاتورية الإخوان وضد الفوضى والعنف وحكم المليشيات وضد ضرب الدولة المدنية ودولة القانون.
وأوضحت النائبة التونسية، أن ما يحدث فى تونس اليوم، هو ضرب للقانون، مشيرة إلى أن الإخوان ضربوا الإجراءات القانونية فى العمق وتركوا القانون للفتاوى وتوظيفها وفق ما يتماشى ومصالحهم.
وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشى قال، إن الرئيس التونسى قيس سعيد يرفض التعديل الوزاري، على الرغم من أن دوره رمزي، مشددا على أن السلطة التنفيذية بيد حركة النهضة التى يتزعمها، وهى الحزب الفائز فى الانتخابات النيابية.
والعلاقة بين الغنوشى وسعيد شهدت عدة توترات سابقة، وكان رئيس حركة النهضة أقر سابقا بوجود "صراع عنيف" بين النظامين الرئاسى والبرلمانى فى البلاد، فبما وجه الرئيس التونسى انتقادات مبطنة فى مايو الماضى إلى تحركات النهضة الخارجية، قائلاً فى حينه، ردا على تخطى صلاحياته الدستورية عبر عقد لقاءات دولية خارجية، والتعدى على وظيفة الرئاسة، "الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد فى الداخل والخارج على السواء".
