أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، فى القضية رقم 222 لسنة 60 قضائية عليا، حكمها بمجازاة مسؤولين من قيادات منطقة دمياط للثروة السمكية، بعد ثبوت قيامهم بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات، وعدم أدائهم العمل المنوط بهما بدقة.
كما قضت المحكمة بوقف الدعوى التأديبية وقفًا تعليقيًا بالنسبة للمحال "أ ح م"، مدير عام الإنتاج والتشغيل بالإدارة المركزية لشئون منطقة دمياط للثروة السمكية لحين الفصل في الطعن رقم 24650 لسنة 66 ق المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحال التوقيع بدلاً من رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بدمياط على تصريح باستخدام حفار لمزرعة مواطن داخل بحيرة المنزلة دون تفويض، ورغم عدم إجراء معاينة للموقع الممنوح له التصريح، ورغم ضبط الحفار يتعدى على المسطح المائي للبحيرة، مما كان من شأنه صدور حكم ببراءة مالك الحفار في المحضر المحرر ضده عن تلك المخالفة.
وخصم أجر 14 يومًا من راتب كل من "ر ع ي"، مهندسة بإدارة البحوث و"م ط ع"، مدير إدارة المرابي بالإدارة المركزية لشئون دمياط، بعد ثبوت قيامهما بإتخاذ إجراءات تحرير وتوقيع وإصدار تصريح استخدام حفار بمزرعة نفس المواطن رغم عدم إجراء معاينة إصدار كامتداد لتصريح سابق لذات المواطن رغم وجود فاصل زمني وضبط الحفار في منطقة أخرى.
وقضت أيضًأ بوقف الدعوى التأديبية وقفًا تعليقيًا بالنسبة للمحال "ث ع م"، مسئول خاتم شعار الجمهورية بالإدارة المركزية لشئون منطقة دمياط للثروة السمكية لحين الفصل في الطعن رقم 24650 لسنة 66 ق المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا، وكانت النيابة الإدارية نسبت له ختم التصريح باستخدام الحفار بخاتم شعار الجمهورية عهدته رغم عدم توقيع أو اعتماد رئيس الإدارة المركزية بدمياط.
