الشمول المالي.. الشمول المالي.. يعنى ايه؟ وأنا مالي!!، لاء يعنى حاجات كثيرة ومهمة حال فهمنا لها ستغير الكثير فى حياتنا فهو ضرورة لتحسين جودة الحياة وظهرت أهميته فى جائحة كورنا.
فمصطلح الشمول المالي المقصود به إدخال أو دمج الفئات التي يطلق عليها مهمّشة ماليا أو من ذوي الدخل المالي المنخفض الذي لا يسمح لها دخلها بالانخراط في عمليات النظام المصرفي والتعامل معه من خلال منظومة العمل الرقمية باستخدام المحمول أو الانترنت، بمعنى إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية أي بتقديم الخدمات المالية باستخدام الطرق السھلة والبسيطة وبأقل التكاليف، مثل الدفع عن طريق الھاتف المحمول.
ولذلك حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضمان حصول جميع فئات الشعب المصرى سواء أفراد أو أسر أو مؤسسات، وبصرف النظر عن مستوى الدخل على الخدمات المالية التي يحتاجونها لتحسين جودة حياتهم، وأنشئ المجلس القومى للمدفوعات برئاسته شخصيا حتى يسرع الخطى بمعركة التنمية التي يقودها بنفسه، فالكثير من الناس يعيش ويعمل فى نطاق ما يعرف بالاقتصاد غير الرسمى والذى يقدر حجمه بأنه ثلاثة أضعاف الاقتصاد الرسمي بمعنى أنهم لايمتلكون حساب توفير ادخار "توفير" أو بطاقة خصم من الحساب أو بطاقة ائتمان و لكنهم يعتمدون على الطرق غير الرسمية لإدارة اموالهم مثل الاصدقاء أو العائلة أو المقرضين أو المستريحين أو الاحتفاظ بالأموال بالبيت، وهى طرق مكلفة ومحفوفة بالمخاطر..
السؤال ماذا يستفيد المواطن من ذلك؟ الإجابة.. أن تعميم دخول المواطنين فى الشمول المالي يضمن حصولهم وخاصة الفئات التي لا تجد منتجات "خدمات " مالية رسمية تناسب احتياجاتها مثل معدومي ومحدودي الدخل والأولوية للمرأة وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و المتوسطة والشباب والأطفال وغيرهم بهدف زيادة نسبة القدرات المالية لهم وتسهيل الحياة اليومية لهم. فقد كانت إحدى أهم معوقات الشمول المالي للمرأة والضعفاء فى مصر عدم توريث الأصول وتنبه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ذلك وأصدر القانون رقم 219 لسنة 2017 بتشديد عقوبة كل من أمتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث أو احتجز عقود ملكية المورث أو خلافه مما يثبت الملكية. ليرد كل من تسول له نفسه الاعتداء على حق المواطن المصرى فى الإرث أو استغلاله، فتمكين المرأة والضعفاء من حقهم فى الإرث يوسع قاعدة ملكية المواطنين للأصول ويزيل عائق كبير من عوائق الشمول المالي. فضلا عن أن دخول هذه الفئات لمنظومة الشمول المالي يضمن فتح وظائف جديدة لهم ولابناءهم على مستويين المستوى الأول توفير حوالى مئتي ألف وظيفة مقدمو خدمات مالية ب"بنوك و شركات" وعلى المستوى الثاني فتح آفاق عمل جديدة لهم بناء على وجود حساب بنكي لهم ووجود دعم من مؤسسة مالية خلفهم لإنشاء وتطوير أعمالهم.
فباختفاء الاقتصاد غير الرسمى تتحقق الفائدة للدولة والمجتمع ككل حيث سيزيد الدخل القومي وسوف تستطيع الدولة القيام بتحديد أكثر دقة لاحتياجات المواطنين من السلع والخدمات والقدرة على تحديد واستهداف المواطنين الذين يحتاجون رعايتها مالياً واجتماعياً وتحقيق المزيد من تمكين المرأة والشباب ماليا. أعتقد أن استحداث نظام لتعريف الهوية "بيومتريا" يتثبت الهوية بحيث يتم مسح بصمة الاصابع أو قزحية العين عند نقطة تقديم الخدمة المالية أو عند فتح الحسابات المصرفية بحيث يعتبر بمثابة توقيع رقمى لمعاملة نقدية غير ورقية يضمن أمن وسلامة المعاملات وخاصة لمن لا يجيد القراءة و الكتابة سيزيد اعداد المواطنين الداخلين فى الشمول المالي لنواكب ركب التقدم التكنولوجي و المالي فى العالم وهو ما استخدمته الهند بنظام يدعى Aadhaar لتعريف الهوية. وخاصة أن التعامل بالأوراق النقدية وكثرة التنقل لقضاء المعاملات المالية أصبح محفوفا بالمخاطر الصحية فى عصر جائحة كورونا .
تحيا مصر وطنا خالداً للمصريين قائما على المواطنة والحب وعيد ميلاد مجيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة