برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، باحثا قانونيا بديوان عام محافظة أسيوط سابقًا، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بذات الديوان، من تهم عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إخلاء منازل ملك الدولة الخالية من القاطنين.
وقضت المحكمة بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى التأديبية تجاه مدير صندوق الخدمات المحلية ، مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية لحي شرق أسيوط ، مهندس تنظيم بالوحدة المحلية بحي شرق أسيوط سابقا ، وأمرت بإحالتهم الي المحكمة التأديبية بمحافظة أسيوط للاختصاص .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال واقعة فقد عدد (2) ملف متعلقين بعقود الإيجار المبرمة مع صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام محافظة أسيوط ، وأهمل في الحفاظ على ملفات عقود الإيجار مما أدى إلى فقد عدد (2) ملف .
و تقاعست الثانية عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل ورثة مواطن لقيامهم بإعادة التعدي ببناء دور أرضي وأول علوي على أرض من أملاك الدولة بجسر الحمراء بأسيوط عقب إزالة التعدي السابق منهم عام 2014 بالمخالفة للتعليمات، وتقاعس الثالث ، عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ توصيات اللجنة بالمخالفة للتعليمات.
وأهمل الرابع في الإشراف والمتابعة على أعمال المحقق في إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة أسيوط مما ترتب عليه عدم تنفيذ توصيات اللجنة والمتمثلة في الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها للحفاظ على مستحقات المحافظة واتخاذ إجراء قانوني عاجل من شأنه الاستحواذ على المنزلين الخاليين من السكان بالمخالفة للتعليمات.
كما تقاعس الخامس عن استكمال الإجراءات القانونية قِبَل ورثة مواطن لبناء الدور الأرضي على خط التنظيم بمنطقة الحمراء بجسر الصليبة بدون ترخيص حتى عام 2014 ، والمتمثلة في تحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة والغرامة اليومية بالمخالفة للتعليمات.
