ألقت خطوة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" التى اتخذها أمس باغلاق حساب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب بشكل دائم ومنعه من إرسال أية رسائل لأنصاره بعد واقعة اقتحام مبنى الكابيتول أثناء انعقاد جلسة للكونجرس الأسبوع الماضى، الضوء على سياسة موقع التدوين القصير بشأن معايير حرية التعبير التى ينتهجها وصلاحياته فى التحكم فى الحسابات الشخصية للمستخدمين، لاسيما وأنها أثارت تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستكون الأولى فى شروع تويتر فى تطبيق سياسات أكثر صرامة ضد المحرضين على العنف وتدمير الأوطان والممتلكات أم ستكون خطوة أحادية تظهر ازدواجية فى سياسته.
إجراء إغلاق حساب ترامب ألقى على كاهل القائمين على تويتر مسئولية كبرى أمام العالم بأسره، بغض النظر عن كونه حظر حساب رئيس دولة عظمى فى العالم كان يتابعه ملايين حول العالم وبلغ عددهم نحو 88.7 مليونًا، ومعروف عنه استخدام حسابه فى بث رسائله إلى العالم أو تعليقات على مدار سنوات ولايته الأولى الممتدة من 2017 وحتى 2020، واعتماده بشكل كلى على التدوين القصير.
تلك المسئولية اليوم تحتم على إدارة الموقع النظر إلى سياسات التحكم فى حسابات المستخدمين وتطبيق سياسة واحدة على المحرض على العنف سواء كان رئيس دولة عظمى أو حتى أى مستخدم عادى، يتخذ من الموقع منصة للتحرض على تدمير وطنه، ولنا فى الجماعة الإرهابية تجاه مصر خير دليل، وخروج أصوات عبر هذه المنصة بين الحين والأخر تحرض على التدمير واثارة الفوضى والشغب وتدمير ممتلكات وبث السموم ووصل الأمر لحد الدعوة للقتل الصريح والقيام باغتيالات وو... إلخ، فضلا عن اطلاق لجان الكترونية دعوات تحريضة، لكن كل ذلك يتم تجاهله -بحسب مغردين يعربون عن دهشتهم لذلك-، الأمر الذى أصبح واقعا يعيشه المواطن العربى يوميا على "السوشيال ميديا".
فتحريض العناصر الإرهابية التى تقيم فى دولا معادية لمصر أكبر دليل على ضرورة أن يعيد تويتر النظر فى سياساته تجاه المستخدمين، وتطبيق سياسة واحدة وأن يكون لديه معيار واحد تجاه المستخدمين وهو معيار "حماية الأوطان فى العالم"، ومنع اى مستخدم كان من كان من استغلال الموقع ليكون منصة تخريب وتدمير للأوطان بدلا من أن يكون منصة حماية الدول من الانهيار، ومساعدة من لا صوت له من ايصال صوته للمسئولين أو أصحاب المناصب وهو الدور الذى لأجله قامت مواقع التواصل الاجتماعى.
ولا يمكن أن نستثنى من ذلك كلا من سوريا والعراق وليبيا، فحسابات المحرضين على حرق سوريا ممن يتعمدون بث الشائعات وفبركة مواد تصويرية عديدة، وشاهدنا عبر السنوات الماضية لجان إلكترونية يتم إدارة حساباتها من دول معادية تدعو للقتل والدمار، بدعوى أنها "معارضة"، وأصبح على موقع تويتر إعادة النظر فى سياسته تجاه "المعارض السياسى" المحرض على الشغب والعنف أى ما كان بلده أو اقامته أو منصبه، على غرار خطوته تجاه الرئيس ترامب.
وكما عهدنا من موقع تويتر فى السابق فى فرض حظر مؤقت لحسابات لبعض المسئولين فى العالم على غرار المرشد الإيرانى فى بعض المناسبات، وحسابات بعض المسئولين الإيرانيين من الحرس الثورى بسبب تحريضهم على العنف أو نشر أخبار مضللة أحيانا، ينتظر المليارات فى العالم من تويتر تطبيق هذه السياسة على المستخدم العادى المحرض على العنف تجاه بلده أو تجاه أى بلدا آخر، ليصبح لهذا الموقع دورا فى حماية الأوطان فى وقت تسعى فيه "قوى الشر" من أن تنال من خصومها ليس باعلان الحرب عليها بل عبر تمويل معارضين وفتح حسابات وهمية تعمل ليل نهار على بث شائعات تخريبية.. فهل سيفعلها تويتر ويتخذ من "حماية الأوطان" معياره الأول للمليارات من مستخدميه؟.
