أبدى عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، تفاؤلهم بأداء الاقتصاد المصري في العام الجديد 2021، مؤكدين ثقتهم في قدرته على مواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية، كما أكدوا أن قطاع العقارات سيظل الحصان الرابح والذي سيقود عملية النمو بجانب قطاعات التشييد والبناء والاتصالات والنقل.
قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر من أهم الدول المهيأة لتحقيق معدلات نمو إيجابية في عام 2021، خاصة وأن الحكومة تمتلك في العام الجديد محفزات ومقومات عديدة للنمو الاقتصادي في مختلف المجالات في مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي ومجالات الطاقة المتجددة من خلال الشراكات بين قبرص واليونان والسعودية بجانب اتجاه الدول الحقيقي لمضاعفة الصادرات من خلال خطة طموحة من الحكومة وتوجهات رئاسية بزيادة الصادرات من 30 مليار دولار إلى 100 مليار دولار خلال عامين.
وأضاف أن هناك حالة من التفاؤل داخل مجتمع في قدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية خلال العام الجديد وذلك بفضل عدة عوامل أهمها نجاح الإصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة في عمل بنية تحتية ضخمة وتغيير بعض القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار المباشر من خلال منح حركة رؤوس الأموال، متوقعاً أن أهم القطاعات تشهد نمواً هي الصناعة والمقاولات والتشييد والبناء والاتصالات بجانب قطاع النقل واللوجستيات.
وأشاد "الزيات"، بالتوقعات الإيجابية والنظر المستقبلية لمؤسسات التقييم الدولية وصندوق النقد الدولي لمؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر بتحقيق معدل نمو 6.4% العام الجاري، مرجعاً سبب نظرة مؤسسات التقييم الدولية التفاؤلية بالاقتصاد المصري، إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016 وحقق نتائج ملموسة في تحسن الوضع الاقتصادي ومواجهة أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
ومن جانبه قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقاري هو الحصان الرابح في 2021 كونه دائماً يقود عملية النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات المختلفة، متوقعًا انتعاش حركة السوق العقاري بشكل ملحوظ وارتفاع الأسعار بنسب تتراوح من 10% إلى 15% في 2021.
وأرجع "الشناوي"، توقعه مواصلة القطاع العقاري تحقيق معدلات نمو ايجابي خلال العام الجديد كما سيظل الملاذ الآمن للاستثمار نتيجة قدرته امتصاص الصدمات، باعتباره من أقوى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج القومي بنسبة 33% والتنمية الاجتماعية كما يخدم أكثر من 100 مهنة، مضيفا أن العقار حالياً يمر بحالة من الهدوء فقط إلا أنه سوق أكثر استقراراً مقارنة بسوق الذهب والعملات والتي شهدت تقلبات عديدة.
واتفق معه أ حمد حسام عوض عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع العقارات والإنشاءات محرك اقتصادي فاعل ومؤثر في النمو الاقتصادي في 2021، مضيفا أن قطاع العقارات والإنشاءات في مصر يساهم في عدد كبير من الصناعات، ويمثل 20% من الدخل القومي في الوقت الحالي مما يعطي دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد.
وأكد أن اعتماد الدولة المصرية على القطاع في السنوات الماضية كان ضروري وطبيعي جداً لتسابق الزمن في الرجوع إلى معدلات الاقتصادية الإيجابية وخفض عدد البطالة ودفع المؤشرات الاقتصادية إلى النمو في وقت قياسي، مشدداً على ضرورة استمرار الدولة في منح قطاع الإنشاءات والعقارات الأولوية، خاصة وأنه من القطاعات التي تحرك سوق العمل في باقي القطاعات الأخرى، ومنها مصانع الحديد والأسمنت وصناعات مواد البناء المختلفة وغيرها ما يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب ويخدم الاقتصاد القومي.
