قدم مجلس النواب المُنقضية مدته كثير من التشريعات المهمة لدعم قطاع الصناعة والنهوض به على مدار الـ5 سنوات الماضية، وأصدر الكثير من القوانين التى تهدف إلى تقديم الكثير من التسهيلات والمحفزات لقطاع الصناعة والمستثمرين الصناعيين، لعل أبرزها قوانين الاستثمار وتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وهيئة التنمية الصناعية وتنمية المشروعات المتوسطة.
ولكن فى المقابل لازال قطاع الصناعة والمستثمرين الصناعيين يواجهون بعض التحديات والعقبات التى تتطلب مزيدا من الجهد الحكومى والبرلمانى لمجابهة تلك التحديات التى تواجه هذا القطاع المهم، والتى يأتى على رأسها أسعار الطاقة المخصصة للمصانع سواء الكهرباء أو الغاز.
ومن ناحيته قال النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، إن الفترة الماضية كان هناك سيطرة لقطاع الاستكشافات البترولية فى مصادر النمو الاقتصادى فى مصر يليه قطاعى الصناعات التحويلية والتشييد والبناء، مشيرا إلى أن الفترة القادمة تستهدف الدولة دعم الصناعات التحويلية لأنه أكثر القطاعات كثافة فى توفير فرص العمل، موضحا أن ذلك يتطلب الاعتماد على المشروعات كثيف العمالة وإحلال المنتج المحلى محل الواردات وإنشاء الوحدات الصناعية الصغيرة.
وأوضح بدراوى، أن مجلس النواب المُنقضية مدته أنجز العديد من التشريعات المتعلقة بقطاع الصناعة مثل (الاستثمار – هيئة التنمية الصناعية – تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – تفعيل سياسة الشباك الواحد – السجل الصناعى – اتحاد الصناعات – تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية)، قائلا: "ويتبقى ترجمة التشريعات التى صدرت إلى أفعال على أرض الواقع وجذب مزيد من الاستثمارات".
محمد بدراوى
وتابع عضو مجلس النواب: "يتبقى عدد من الإجراءات المهمة بعد إصدار حزمة تشريعية قوية، والصناعات الطبية بصفة عامة تحتاج إلى تطوير وضخ مزيد من الاستثمارات، كما أنه يجب تخفيض أسعار الطاقة للمصانع من غاز وكهرباء"، واستطرد: "من أهم عوامل جذب الاستثمار توفير الأيدى العاملة الماهرة وسهولة نقل البضائع وانخفاض تكلفتها على المنتج، وسهولة منح الأراضى للمنشآت الصناعية".
كما شدد بدراوى على أهمية إتاحة المنافسة الحرة والعادلة أمام القطاع الخاص وأن يلتزم القطاع العام والحكومة بدور المنظم والمراقب وليس المنافس للقطاع الخاص، مضيفا أن استقرار مناخ الضرائب والجمارك أيضا من الأمور المهمة لدعم الصناعة، ويجب أيضا أن نسأل عن إتاحة الأراضى الصناعية المُرفقة بأسعار مناسبة، وأن يتم فتح ملف المصانع المغلقة وحل كل مشكلاتها".
ولفت عضو مجلس النواب إلى أهمية الاعتماد على الصناعات الوسيطة والمغذية باعتبارها وسيلة مهمة لتشغيل العمالة وتشجيع المنتج المحلى، مؤكدا على أهمية الانتهاء من استراتيجية صناعة السيارات خصوصا فيما يتعلق بالصناعات المغذية والنهوض بالتصنيع المحلى من 30% إلى 45% و50%.
صناعة السيارات
وفى السياق ذاته لفت النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس 2016، وعضو المجلس 2021، على أن مشكلات الصناعة مُتنوعة، أولها مشكلات الطاقة والعمالة المُدربة وتأهيل الشباب بشكل أفضل وعملية إصلاح كامل للتعليم الفنى، مشيرا أيضا إلى أهمية إعادة النظر فى منظومة الضرائب المُطبقة على المصانع مثل الضريبة العقارية، بالإضافة إلى مسألة تمويل المصانع وأسعار الفائدة التى بلغت 25% فى إحدى الفترات وأدت إلى تعثر كثير من المصانع.
وتابع السلاب: "العالم أصبح سوق مفتوح وكل الصناعات موجودة فى العديد من الدول، وكل ما نطلبه كصناع أن يكون سعر الغاز للمصانع مناسب للمنافسة العالمية، ولا يليق أن يكون سعر الغاز للمصانع فى مصر ضعف سعر الغاز فى دول العالم كلها، وهذا يرفع التكلفة بشكل كبير ويؤثر على القدرة التنافسية للمصانع المصرية وهذا حدث بالفعل فى كثير من الصناعات التى خرجت من المنافسة العالمية، وعلى الحكومة توفير الغاز للمصانع بأسعار مناسبة، وهذا الأمر يوفر للمواطن 4 أضعاف بمعنى إنه لو تم توفير مليار جنيه من تكلفة الغاز للمصانع سيوفر للمواطن 4 مليارات جنيه".
محمد السلاب
كما لفت السلاب إلى وجود مشكلة ضخمة تواجه قطاع الصناعة وهى حقوق الملكية الفكرية، مؤكدا على ضرورة حماية الأفكار المُبتكرة من الشباب من سرقتها، وسن تشريع يحفظ حقوق الملكية الفكرية واسماء العلامات التجارية للمنتجات الجديدة، مؤكدا أيضا ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لتكون أكثر وضوحا، كما أن هناك حاجة لرفع الضريبة العقارية عن المصانع لتأثيرها السلبى على قطاع الصناعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة