حققت الدولة المصرية نجاحات متعددة فى القطاع الاقتصادى على مدار السنوات السبعة الماضية، إضافة إلى صموده فى ظل جائحة كورونا، حيث أدت خطة الإصلاح الاقتصادى إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة.
وأكد تقرير لمؤسسة ماعت، أن السياسات الاقتصادية السليمة ساعدت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد الكلى والحفاظ على المستثمرين الأجانب فى مصر، وأشارت التقارير الدولية وصندوق النقد الدولة إلى أنه لا تزال التوقعات لمصر قوية، بالنسبة لتحسين أكثر لحياة المواطنين.
وأوضح التقرير، أن صندوق النقد الدولى توقع أن يرتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى 8.6 مليار دولار فى العالم المالى الحالى، وغيرها من النجاحات الاقتصادية الكبرى، كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل متواصل.
