يعد مركز خدمات المستثمرين بمحافظة الفيوم الذي افتتحه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بالمحافظة، والمركز رقم 14 على مستوى الجمهورية.
وتتولى مراكز خدمات المستثمرين تطبيق نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثمارى، خلال المدد القانونية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ونصت المادة 21، من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، على أن تنشأ بالهيئة وفروعها لتبسيط الإجراءات وتيسيرها، وحدة إدارة تسمى مركز خدمات المستثمرين، وبناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال المراكز من أجل ضمان أعلى مستويات الجودة فى تقديم الخدمات لعملاء المركز، وتقييم وضع الشركات ما بعد التأسيس.
وتضمن برنامج عمل الحكومة، محور التطوير المؤسسى لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبسيط إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وميكنة الإجراءات، وإتمام إجراءات التأسيس والتعديل الإلكترونى.
وتقدم تلك المراكز، كافة الخدمات للمستثمرين فى كل مراحل عمل الشركة منذ تأسيسها مرورًا بمراحل إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء النشاط، ويقدم كافة الخدمات المالية والمصرفية والتمويلية من خلال العديد من البنوك والجهات الممثلة بالمركز، ويتم التواصل مع الشركات ومتابعتها منذ لحظة تأسيسها وتذليل كافة التحديات التى تواجهها، كما يتيح عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كافة القطاعات والمحافظات من خلال الخريطة الاستثمارية.
وتتولى المراكز تقديم مجموعة من الخدمات القانونية كتأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية، والجمعيات العامة غير العادية والتعديلات وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات، وإنشاء فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل، كما تتولى المراكز تقديم مجموعة من الخدمات الفنية كشهادات الاستيراد والتصدير والإعفاءات الجمركية والنشر فى صحيفة الاستثمار والإقامات وتصاريح عمل الأجانب، وخدمات التراخيص كتحديد تاريخ بدء الإنتاج ولجان الموقف التنفيذى للشركات.
كما تتولى المراكز، تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة، بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية وإدارتها، والبت فيها طبقًا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقدم تدريجيًا وفى أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة.
ويضم كل مركز، ممثلين عن الجهات المختلفة المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة خلال فترة وجودهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.
وتنتشر مراكز خدمات المستثمرين، فى معظم محافظات الجمهورية فى القاهرة، والإسماعيلية والعاشر من رمضان والإسكندرية وبورسعيد وأسيوط وسوهاج والسادس من أكتوبر وجمصة والمنيا وقنا وجنوب سيناء، والسويس، والفيوم والبعض الآخر تحت الإنشاء.
