قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الخطة الاستراتيجية المصرية للمياه تعكس رؤية الرئيس السيسي للتنمية المستدامة 2030 من خلال تحسين نوعية المياه وإنشاء محطات المعالجة وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر ورفع كفاءة منظومة الرى ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تؤمن إيمانا راسخا بدفع جهود التنمية كشرط أساسى لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وإقامة نظام عالمي مستقر ، وهو ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح في كلمته أمام مؤتمر المياه الرابع بالقاهرة، والتي استعرض خلالها برنامجا وطنيا طموحا يخاطب كافة مناحي الحياة ويعطى الأولوية القصوى للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه.
وأكد النائب محمد حلاوة أن الدولة المصرية وضعت الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار كما أعلنها الرئيس السيسي ، وقد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية حيث ترتكز الخطة على أربعة محاور رئيسية ، أولها تحسين نوعية المياه ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية ، وثانيها تنمية الموارد المائية الجديدة حيث شهدت الفترة الماضية، اتجاها وطنيا متناميا، لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر، وثالثها ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة، ورفع كفاءة منظومة الري المصرية حيث تبنت الدولة مشروعا قوميا لتبطين الترع، والتحول لنظم الري الحديثة بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة.، ورابعها تهيئة البيئة المناسبة، بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية وذلك من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي وزيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه، والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث .
وأشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية تضع الملف المائى على رأس اهتماماتها محليا وإقليميا ودوليا مشددا على أن ندرة المياه تمثل تحديا كبيرا ولا يتوقف الأمر على مياه الشرب والرى فقط، وإنما لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الإنتاج الغذائى والتنمية المستدامة ، ومن هذه التأثيرات انخفاض الناتج المحلى بسبب ندرة المياه ونتيجة تغير المناخ، بالإضافة إلى النمو السكاني والتوسع في المدن والمجتمعات الجديدة ، وهو ما تعمل الدولة المصرية على مواجهته من خلال تكثيف الجهود للاستفادة من التقدم التكنولوجي والتعاون مع شركاء التنمية والاستفادة من آليات التعاون، خاصة و أن ندرة المياه تشكل تهديدا ضمن أهداف التنمية المستدامة، مثل أهداف القضاء على الفقر والقضاء على الجوع.
وتابع النائب محمد حلاوة ، الإستراتيجية المتكاملة للسياسة المائية لمصر، تعتمد في تنفيذها على محورين أساسيين للعمل من خلالهما، المحور الأول يختص بما يمكن أن نسميه السعي نحو الاستخدام الجيد للموارد المائية، وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تأخذ في حسبانها جميع الموارد المتاحة والمطلوبة لمواجهة جميع الاستخدامات وإحداث توازن بينها من خلال انتهاج عدد من السياسات الهادفة التي تعظم الفائدة من وحدة المياه ، والمحور الثاني طرح بدائل خارجية تهدف إلى التعاون مع دول حوض النيل لتنمية مواردها المائية وحُسن استغلالها من جانب وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفواقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض من جانب آخر ، ومن أهم المشروعات التي تقوم الدولة المصرية بها ضمن هذه الاستراتيجية المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية، والحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر، ومشروعات حصاد الأمطار
وأضاف النائب محمد حلاوة ، الدولة المصرية أعدت استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، وذلك بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم اقتصاديا واجتماعيا بحلول عام 2030 ، وهى تسعى تسعى لتقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتزايدة من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، بخلاف استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، مشيرا إلى أن العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة فيما يخص المياه نتيجة التغيرات المناخية، ومصر ضمن دول العالم التى تواجه نفس التحديات لأن 97% من أراضيها صحراء، و 97% من مواردها المائية تنبع من خارج الحدود وهذه الموارد غير كافية لسد الاحتياجات المطلوبة فى كل القطاعات ، وبالتالي نعانىعجزا مائيا 90 % من الموارد المتجددة ونعيد استخدام 35 % من تلك الموارد لسد الفجوة، ، ومن هنا قامت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة من خلال انشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى، وتحديث نظم الرى، وتحديث المنشاة المائية، وتنفيذ مجموعة من الإجراءات لحماية الشواطى، وتطوير التشريعات والإصلاح المؤسسى وتعظيم الفائدة من كل قطرة مياه
وقال النائب محمد حلاوة إن الدولة المصرية حددت سياستها الزراعية خلال القرن الجديد من خلال العمل على استصلاح واستزراع الأراضي وما ينتج عنها من زيادة الرقعة الزراعية والتوسع فى كثافة الغطاء الأخضر لمساحات شاسعة من الصحاري فى ظهير الوادي الصحراوي وفى قلب الصحراء حيث بلغت المساحة المنزرعة فى مصر 9.4 مليون فدان حتى عام 2020، بزيادة 50% عن المساحة المنزرعة منذ خمسينيات القرن الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لإحصاء المساحات المنزرعة عام 2020، وبالتالي فإن مصر بحاجة إلى موارد إضافية لتوفير مياه الري اللازمة لهذه الأراضي ، وهى تسعى إلى ذلك من خلال مجموعة إجراءات ومشروعات مثل تحلية مياه البحر، وهو من أهم المحاور المستقبلية لزيادة الموارد المائية خاصة وأن تكلفته تتناقص باستخدام التقنيات الحديثة، وقد وصلت موارد مصر المائية من تحلية مياه البحر إلى نحو 292 مليون متر مكعب سنويًا عام 2020، والعمل على تعديل التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية وخفض كميات مياه الري للمساحة المحصولية حيث تهـدف خطـة الدولة إلى توفير نحو 1.5 مليار متر مكعب من الميـاه سنـويا عن طريق إحلال زراعـة البنجر محـل قصب السكر وتخفيض المساحـة المزروعة أرز من 1.3 مليون فدان إلى 950 ألف فدان.
