أعلن نواب بمجلس الشيوخ، موافقتهم على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ"، مؤكدين أنه يواكب المرحلة لتأسيس جمهورية جديدة".
وقال النائب حسام الخولى، نوافق على هذا القانون لأنه يحافظ على الثروات وحقوق الأجيال القادمة، موجها التحية للحكومة واللجان المشتركة التى ناقشت هذا القانون".
وبدوره قال النائب بهاء أبو شقة :"مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن مصر فى هذه المرحلة تؤسس لجمهورية جديدة، لابد أن نكون أمام تشريعات تواكب هذا المشروع الوطني لبناء دولة عصرية حديثة".
وأكد موافقته على القانون مقدما الشكر للحكومة وكل من شارك فى أعد هذا القانون" مضيفا :" نوافق عليه لأنه استحقاق دستوري ، ويكمل نص المادتين 32 و46 من الدستور اللتان ينصان على المحافظة على الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية وأن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة , وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
وتابع :"مشروع القانون الموارد الاحيائية فى غاية الدقة من القوانين المكلمة للدستور".
كما أعلنت النائبة فيبي فوزي موافقتها على القانون، مشيرة إلى أنه يستهدف الحد من التداعيات السلبية لثروات مصر، كما أنه يندرج فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة".
وأعلن النائب يوسف على موافقته على القانون، موجها خلال كلمته التحية لأهل محافظة السويس عيدهم القومي"، مضيفا:"أسجل الشكر للجنة المشتركة التى أعدت هذا التقرير المميز والشكر أيضا للحكومة المخلصة التى تقدم مشروعات قوانين مهمة".
وأضاف :"هذا القانون يمثل أهمية بالغة لأنه يحمي الموارد الإحيائية".
وأعلن النائب أحمد شعبان موافقة حزب التجمع على هذا القانون، قائلا:" هذا القانون اسمه ثقيل لكن بمجرد الاطلاع عليه وجدنا فيه مجهود كبير جدا وأهمية كبيرة".
وقال النائب أحمد عبد الجواد:" نوجه الشكر للنواب على الجهد المبذول فى هذا القانون، مؤكدا أن هذا القانون هو الأول من نوعه لحماية الموارد الإحيائية ويحد من التلوث البيولوجى".
احمد عبد الجواد
كما أعلن النائب السيد عبد العال رئيس حزب التجمع موافقته على القانون، قائلا :" نحن أمام قانون يحتاج إلى متخصصين جاء فى توقيت مهم ليسد فراغ تشريعي ويلبي الحالة الراهنة"، مؤكدا أن هذا القانون يستلزم حصر الثروة النباتية والمتنوعة.
