أعلن النائب علاء الدين مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، موافقته على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن الاستخدام، قائلا إن القانون يسد فجوة تشريعية ويتسق مع الأهداف البيئية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية البيئية للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأضاف النائب علاء الدين مصطفى: "باسم تنسيقية شباب الأحزاب، أشكر اللجنة المشتركة على إعداد تقريرها حول مشروع القانون، كما أشكر لجنة الطاقة برئاسة النائب عبد الخالق عياد على اختيار النائبة نهى أحمد كمقررة لمشروع القانون خلال الجلسة، وهى أول سيدة يتم اختيارها كمقررة لمشروع قانون فى الفصل التشريعى".
وقال النائب ياسر الهضيبى، أوافق على مشروع القانون لأنه يحافظ على الموارد الطبيعية ويعمل على سد الفجوة التشريعية وجاء بظهير دستورى قوى.
وأشار النائب محمد عبد المعطى، إلى أن مشروع القانون يؤكد أن مصر بلد غنية بالثروات وبها 30 ألفا من الموارد الإحيائية تتداخل فى صناعة الأدوية والأمور البيولوجية، مضيفا: "هذا القانون يحقق الاقتسام العادل لهذه الموارد".
