تستمر المعركة حول استخدام الامتياز التنفيذى بين الرئيسين الأمريكيين الحالى جو بايدن والسابق دونالد ترامب، حيث كشفت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن أن بايدن رفض مرة أخرى استخدام الامتياز التنفيذى على مزيد من الوثائق والتى يسعى ترامب إلى إبعادها عن يد لجنة مجلس النواب التى تحقق فى أحداث اقتحام الكونجرس فى السادس من يناير.
ووفقا لخطاب حصلت عليه الشبكة، فإن مستشارة البيت الأبيض دانا ريموس قد أبلغت مدير وكالة المحفوظات الوطنية ديفيد فيريرو أمس، الاثنين، أن بايدن لن يستخدم الامتياز لعرقلة تقديم المواد الإضافية التى طلب ترامب بأن تظل سرية كمسألة امتياز تنفيذى.
وقد أقام الرئيس السابق بالفعل دعوى قضائية لوقف هيئة المحفوظات الوطنية التى تحمى وثائق البيت الأبيض الخاصة بإدارته، من تقديم الوثائق إلى الكونجرس، والتى يعتقد أنها محل امتياز، وستصبح الوثائق الأخيرة على الأرجح جزءا من الدعوى القضائية.
ومن المقرر أن يبدأ الأرشيف الوطنى فى تسليم السجلات إلى البيت الأبيض فى الثانى عشر من نوفمبر المقبل، ما لم يحصل ترامب على أمر قضائي.
وكتبت ريموس تقول إن بايدن بحث الأمر، وأنها، أى ريموس، شاركت فى مشاورات مع مكتب المستشار القانونى فى وزارة العدل. وتابعت قائلا إن بايدن خلص إلى أن تأكيد الامتياز التنفيذى لا يحقق أفضل صالح للولايات المتحدة، ومن ثم فإنه غير مبرر، وتم تقديم الوثائق إلى البيت الأبيض فى 16 سبتمبر و23 سبتمبر الماضيين. ومن ثم، فإن الرئيس بايدن لا يؤيد تأكيد الرئيس السابق على الامتياز.
واقتبست ريموس من خطابها السابق إلى هيئة المحفوظات الوطنية ما يسلط الضوء على الأحداث الاستثنائية لليوم. وقالت أعلى محامية فى البيت الأبيض إن بايدن وجه أيضا المحفوظات الوطنية بتقديم الوثائق فى غضون 30 يوم بعد إبلاغ ترامب وعدم وجود أى أمر قضائى.
من جانبها، قالت شبكة "سى إن إن" إن بايدن وترامب عالقان فى صدام غير عادى ومتصاعد والذى سيكون له تداعيات سياسية عميقة الآن، وحتى عام 2024، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.
وبقراره الأخير، نقل بايدن المواجهة إلى مرحلة مختلفة. وقالت سى إن إن إنه على الرغم من أن كانت عناك مناسبات سابقة فى التاريخ الأمريكى التى حاول فيها رؤساء سابقون تقويض خلفائهم، بينما أعرب آخرون عن إحباط من أسلافهم، لكن لا يوجد فى التاريخ الحديث للولايات المتحدة ما يشبه تلك المواجهة بين الرئيسين الخامس والأربعين والسادس والأربعين.
وحملت سى إن إن أغلب مسئولية ما يحدث فى هذا الشأن على ترامب، وقالت إنه أقنع عشرات الملايين من ناخبيه أن بايدن رئيس غير شرعى من خلال ترويجه لأكاذيب عن تزوير الناخبين. كما أن محاولة ترامب، الذى تعرض لمساءلتين فى الكونجرس لعرقلة عمل لجنة السادس من يناير تتماشى مع جهوده المتكررة لتجنب مواجهة التداعيات على سلوكه غير الديمقراطى على حد وصفها.
وأوضحت سى إن إن أن مزاعم ترامب بأنه هو وحده من يملك الحق فى تأكيد الامتياز التنفيذى هدفها عرقلة عمل اللجنة من خلال الدعاوى القضائية والاستئنافات القانونية التى لا نهاية لها عبر محاكم متعددة.
والمفارقة، بحسب الشبكة، أن مساعى محاسبة الرئيس السابق توفر له ذلك النوع الذى يحتاجه من الأكسحين لممارسة سياساته فى التمرد. وقد رفع ترامب بالفعل دعوى قضائية لمحاولة منع وصول اللجنة إلى دفعة سابقة من الوثائق بعدما رفض بايدن التدخل.
