دعت وزارة الخارجية الليبية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها، التي لا تعمل من الداخل الليبي، للعودة لممارسة نشاطها من مقراتها بالعاصمة طرابلس ومن القنصليات التابعة لها في المدن الليبية الأخرى.
ووجهت الخارجية الليبية – بحسب وسائل إعلام محلية - خطابها للبعثة الأممية وللبعثات الدبلوماسية التي لم تعد بعد لممارسة نشاطها من داخل البلاد، مؤكدة ضرورة تقديم جميع خدماتها للمواطنين والمؤسسات الليبية، وإتمام الإجراءات دون الحاجة إلى سفر طالب الخدمة من مواطني ليبيا.
وقالت الوزارة إن دعوتها جاءت بعد التوافق الذي تم بين جميع الأطراف الليبية وتوج بتشكيل حكومة وحدة وطنية، انعكس أداؤها بشكل إيجابي على استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا بشكل عام والعاصمة طرابلس بشكل خاص وعودة الحياة إلى طبيعتها الأمر الذي تنتفي معه مبررات استمرار إقامة ونشاط جميع هذه البعثات من خارج ليبيا.
ولفتت إلى تفشي وباء كورونا، وما ترتب عنه من مصاعب في حركة التنقل والسفر عبر المنافذ المختلفة، وارتفاع التكاليف المادية المتربة على ذلك لطالبي الخدمات المختلفة.
وأشادت الخارجية الليبية بموقف الدول الشقيقة والصديقة التي أعادت نشاط بعثاتها الدبلوماسية من العاصمة طرابلس، وإعادة فتح قنصلياتها في بنغازي، وهي مصر وإيطاليا ومالطا وفرنسا واليونان وألمانيا وفلسطين والهند وباكستان وبنجلاديش والسودان ومالي والنيجر وبوركينا فاسو والبوسنة والهرسك وإريتريا وجزر القمر وتشاد وأفريقيا الوسطي وغينيا والفلبين والمملكة المتحدة وإسبانيا والمجر وإندونيسيا واليمن ولبنان والنمسا وهولندا ونيجيريا والصومال ومدغشقر وكوريا الشمالية والكونغو الديمقراطية وغانا والفاتيكان، فضلا عن البعثات الإقليمية والدولية التي تشمل بعثات الأمم المتحدة والصليب الأحمر والساحل والصحراء والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
وشددت الخارجية الليبية على أهمية عودة باقي السفارات والقنصليات والبعثات الأممية، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للعمل من الداخل الليبي لأهمية العودة لتقديم خدماتها للمواطنين والمؤسسات الليبية والمقيمين من الداخل، أو فتح مكتب تابع للسفارة من الداخل يتولي تسلم جميع طلبات التأشيرة والمسائل الخدمية الأخرى، وإتمام الإجراءات المتعلقة بها، وتسليمها دون الحاجة إلى سفر طالب الخدمة من مواطني ليبيا والمقيمين إلى مقر السفارة الحالي في الخارج.
فيما قالت الوزارة إنها قد تلجأ إلى خيار تحديد السفارات الليبية في الخارج التي ستكلف باستلام طلبات منح تأشيرات الدخول للأراضي الليبية، وذلك إعمالًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك مراعاة المدة الزمنية عند منح التأشيرة بمختلفة أنواعها والخدمات القنصلية الأخرى، حسب الإجراء الذي تتخذه كل دولة على حدة.
وحول بعثة الأمم المتحدة وباقي المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في ليبيا، ولم تعد للعمل من الداخل، أكدت الخارجية الليبية أهمية أن تمارس البعثة الأممية جميع نشاطاتها من مقارها في ليبيا، بوجود وإشراف المبعوث الخاص، وفرق العمل التابعة له وهو ما يتوافق والغرض من إنشائها وطبيعة وجودها في ليبيا.
