عرضت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر تقرير مصر حول التقدم المحرز في بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، خلال الجلسة الخاصة بعرض تقارير الدول حول التقدم المحرز في بنود الاتفاقية، خلال رئاستها وفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بجنيف .
وفى كلمتها، قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، أن مصر شهدتْ العديدَ من الأحداثِ والتطوراتِ السياسيةِ والاجتماعيةِ والاقتصاديةِ، قائلة :" شهدت مصرُ ثورةَ 25 يناير عام 2011، تلاها عامٌ مظلمٌ من حكمِ جماعةِ الإخوانِ وتعرضتْ خلالَهُ مكتسباتُ المرأةِ إلى رِدَّة وتراجعتْ نسبةُ التمثيلِ فى البرلمانِ إلى 2% بعد أن كانتْ 12% قبلَ الثورة".
وتابعت: وظهرتْ مطالباتٌ في البرلمانِ بتعديلِ قوانينِ الأحوالِ الشخصيةِ بإلغاءِ قانونِ الخُلعِ (وهو حقُّ المرأةِ فى تطليقِ نَفْسِها )،وخفضُ سنِّ الحضانةِ من 15إلى 7سنوات ،و خفضُ سنِّ الزواج ، وإلغاءُ قانونِ تشويهِ الأعضاءِ التناسليةِ للإناث ، و ظهرتْ توجهاتٌ لعزلِ النساءِ من المواقعِ القياديةِ والتنفيذية، وتمَّ طمسُ تاريخِ نضالِ المرأةِ المصريةِ في المناهجِ الدراسية.
وأضافت: كما شهِدتْ تلك الفترةُ إقرارَ دستورِ 2012 الذى مَثَّلَ انتكاسةً كبيرةً فى حقوقِ المرأةِ المصرية، وتعاملَ معها منْ زاويةِ الأسرةِ فقط، وليسَ كشريكةٍ فى الوطن، ومن خلالِ مادةٍ واحدةٍ فقط، وتم استبعادُ القاضيةِ الوحيدةِ بالمحكمة الدستورية العليا ، وهو الحقُّ المسلوبُ الذي استردتْهُ المرأةُ فى ديسمبر 2020 بتعيينِ قاضيةٍ بالمحكمة الدستورية العليا.
وقالت : مبنى المجلسِ القومىِّ للمرأةِ تعرضَ للحرقِ بالكاملِ خلال أحداث ثورة يناير عام 2011 ، ولكنه استجمعَ قواهُ، وواصلَ عملَهُ حتى إعادةِ تشكيله عام 2012 ليواجهَ تحديًا أكبرَ خلالَ حكمِ الإخوانِ الذين حاربُوهُ بكلِّ قوةٍ عبرَ حملاتِ تشويهٍ متعمدةٍ لترهيبِهِ ومنعِهِ من الدفاعِ عن حقوقِ المرأةِ والتعبيرِ عن آمالها.
وفى كلمتها أكدت: ثم جاءت ثورةُ 30 يونيو 2013، والتى تصدرتها المرأةُ وأثبتَتْ أنها خطُّ الدفاعِ الأساسىِّ والأولِ عن حقوقِها، وصدر دستورُ 2014 وتضمنَ أكثرَ من 20 مادةً تنظمُ موضوعاتِ المواطنةِ والمساواةِ وتجريمِ العنفِ وعدمِ التمييز.
وتابعت: وشهد عام 2016 إعادةَ تشكيلِ المجلسِ القومىِّ للمرأةِ من جديدٍليضُمَّ للمرةِ الأولى تمثيلاً للمرأةِ ذاتِ الإعاقة والريفية والشابة، وأقفُ الآنَ أمامكم، بكلِّ فخرٍ، كثالثِ وأصغرِ رئيسةٍ للمجلسِ القومىِّ للمرأةِ بالانتخابِ، لأؤكدَ أن المجلسَ، وبحكمِ الدستورِ والقانون، أصبحَ آليةً وطنيةً قويةً لها وجودُها القويُّ والفاعلُ، حيث صدرَ قانونُ تنظيمِ عملِهِ عام 2018 ليصبحَ مجلسًا قوميًا مستقلاً، وتتمتعُ رئيستُهُ بدرجةِ وزيرةٍ، ويقدمُ تقاريرَهُ بصورةٍ مباشرةٍ إلى رئيسِ الجمهورية، باعتبارِهِ أعلى سلطةٍ تنفيذيةٍ فى مصر، وإلى الحكومةِ والبرلمانِ بغُرفتيه .
وأكدت: وارتفعَ عددُ المستفيداتِ من أنشطتِهِ ليصلَ إلى ما يزيدُ على 28 مليونَ مستفيدةٍ فى عام 2020 ، بعد أن كانَ عددُ مستفيديه 393 ألفًا عام 2014 .. وتضاعفتْ الميزانيةُ المخصصةُ لهُ بمقدارِ ما يقاربُ خمسةَ أضعاف .
وأكدت: بدأ فى يونيو 2014 عهدٌ جديدٌ ولدَ مع تولى السيدِ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسى رئاسةَ الجمهورية، ومعه إرادةٌ سياسيةٌ واعيةٌ مستنيرةٌ تحترمُ المرأةَ وتقدرُها إيماناً بأن تمكينَها واجبٌ وطنىٌ وحقٌ أصيلٌ من حقوقِ الإنسانِ وقد تجسدَ ذلك فى سابقةٍ تاريخيةٍ بإعلانِ عام 2017 "عاماً للمرأةِ المصرية"، وأطلقت"الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 "، فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، وبما يتماشى مع رؤيةِ مصرَ 2030، وبإطارٍ تشاركىٍّ مع كلِ الأطرافِ المعنيةِ والمجتمعِ المدنيِّ ، وأعلنتِ الأممُ المتحدةُ أنَّ مصرَ هى الأولى على مستوى العالمِ التى تطلقُ استراتيجيتَها الوطنيةَ فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة.
و تم بالتوازي إنشاءُ "مرصدِ المرأةِ المصرية" كمرصدٍ مستقلٍّ لضمانِ متابعةِ تنفيذِ الاستراتيجيةِ من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمرِّ لآلياتِ الرصدِ والتقييم.
اللجنةُ الموقرةُ، وأُطلقتْ مؤخرًا الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لحقوقِ الإنسانِ، و للمرأة محورٌ أساسيٌّ فيها يتسقُ مع أهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030.
و فيما يتعلقُ بالتخطيطِ المراعي لاحتياجاتِ المرأةِ المصريةِ، تم إجراءُ المراجعةِ الوطنيةِ للإحصاءاتِ الخاصةِ بها؛ لتحديدِ الأولوياتِ وإنتاجِ بياناتٍ دقيقةٍ..وأعدت وزارةُ التخطيطِ والتنمية الاقتصادية أولَ دليلِ متابعةٍ للتخطيطِ المراعي لاحتياجات المرأة ، كما بدأت مصرَ بتطبيقِ الموازنةِ التشاركية.
وتضاعفتْ المخصصاتُ المرتبطةُ بشكلٍ مباشرٍ بالمرأة فى الموازنةِ العامةِ للدولة هذا العام.. حيث وصلتْ على سبيل المثالِ في إطارِ برامجِ الصحةِ إلى 202 مليون جنيه، و 19 مليار جنيه للحماية الاجتماعية ، وو179.3 مليون جنيه للتأمين الصحى للمرأة المعيلة ، و1837 مليارَ جنيهٍ للإنفاقِ على الخدماتِ المقدمةِ للمرأة والرجلِ وبدون تمييزٍ ونصفها موجه للمرأة، و2.9 مليار جنيه للمرأة فى خطةِ تنميةِ الأسرةِ المزمع إطلاقُها قريباً .
و شهدت أرصدةُ التمويلِ المتناهى الصغر نموًّا لتصل إلى 9 مليارات جنيه بنسبة 11% وتصل نسبةُ السيداتِ المستفيدات منها إلى 62%، في حين تم تقديمُ 4.3 مليار جنيه قروضًا لرائدات الأعمالِ خلال العامين الماضيين.
وقالت فى كلمتها أيضا : تمت ترجمةُ حقوقِ المرأةِ الدستورية إلى قوانينَ واستراتيجياتٍ وبرامجَ تنفيذيةٍ، و كوتةٍ دستوريةٍ ضمنتْ وجودَ 25% من السيدات فى البرلمان، و25% منهن في المجالس المحلية، و10% في مجلس الشيوخ، وتمثيلاً ملموسًا فى مجالس إداراتِ الشركات المالية والقطاع المصرفى.
وأكدت : تعدُّ مصرُ أولَ دولةٍ عربيةٍ تطلقُ مسحَ "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر".، موضحة أنه خلالَ جائحةِ كورونا تم إطلاقُ عدة استطلاعاتِ رأيٍ للمصرياتِ حول فيروس كورونا المستجد ونتائجِهِ على الأسرة ، بدأتْ فى أبريل 2020 ، وأظهرتْ نتائجُهُ 19% زيادةَ معدلاتِ العنفِ بين أفرادِ الأسرة ، و7% معدلَ تعرضِ الزوجاتِ لعنفٍ من قبل الزوج ، وجارٍ تحديثُ تلك البيانات بشكل دورى.
وقالت :تبنت مصرُ ايضا مؤخرًا مجموعةَ إجراءاتٍ وسياساتٍ تنفيذيةٍ مهمةٍ في مجال حمايةِ المرأة من بينها قرارُ رئيسِ مجلسِ الوزراء باستحداثِ أول وحدةٍ مجمعةٍ للحمايةِ من العنف ضدَّ المرأة حيث يتم إنشاءُ مقرٍّ مجمعٍ لخدماتِ الجهاتِ والوزارات المعنية في مكانٍ واحدٍ تسهيلاً للإجراءات المتبعة.. وتم اعتمادُ مدونةٍ فى قطاع النقلِ لتعزيزِ التنقلِ الآمنِ للمرأة وميثاقٍ أخلاقيٍّ لتعزيزِ بيئةِ عملٍ آمنةٍ للمرأة.. وأُنشئت 26 وحدةً لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات وأربعُ وحداتِ استجابةٍ طبية داخلَ المستشفيات الجامعية ووحدةٌ لمناهضة العنفِ ضد المرأة بوزارة العدل ووحداتٌ بمديريات وزارة الداخليةو 27 مكتبًا رقميًا لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.
ويضم مكتبُ شكاوى المجلسِ القومى للمرأة شبكةَ داعمين قانونيين .. حيثُ يضمُّ فى هيكله الإدارى 80 محاميًا ومديرَ حالة، و 450 محاميًا متطوعًا، ويقدم خدماتِ دعم قانوني ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المعنية .
وفيما يتعلقُ بالإجراءات التنفيذية والتطبيق العملى للقانون خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر عام 2021، فقد نجح مكتبُ الشكاوى فى الحصولِ على أحكامٍ قضائيةٍ لصالحِ المرأة الشاكية فى 1367 دعوي قضائية .
وتم أيضًا توفيرُ خطوطٍ للإبلاغ لمساعدة ضحايا العنفِ بأشكاله في المجلس القومى للمرأة ووزارتى الداخلية والنقل والمجلس القومى للطفولة والأمومة ..والأمانة العامة للصحة النفسية، ومكتب النائب العام.
كما جاء فى كلمتها : ومؤخرًا فى عام 2021 تم إطلاقُ برنامج "حياة كريمة" الذى يهدفُ إلى تعزيز البنية التحتية، ويشملُ برامجَ للتمكين الاقتصادى والاجتماعى ، وهو أكبرُ برنامجٍ تنموىٍّ فى مصر وحول العالم يتضمنُ المرأة والتخطيطَ المراعى لاحتياجاتها، ويتضمن تخصيص 800 مليار جنيه لـ 58 مليونَ مواطنٍ ومواطنةٍ ، و50% منهم سيدات .
واختتمت مرسى كلمتها قائلة :" أؤكد التزامَ مصرَ دستورياً وقانونياً بمبادئِ عدمِ التمييزِ والمساواةِ وتكافؤِ الفرص وبأن حقوقَ الإنسانَ وحرياتِه بموجب الدستور هى قيمةٌ عليا تتضمنُ حقوقًا لا يجوزُ التنازلُ عنها أو تجزئتُها أو التصرفُ فيها ، واعتبار المبادئ نصوصاً دستورية يلتزم المشرعُ بها، ولا يستطيعُ الخروجُ عنها أو مخالفتُها أو الانتقاصُ منها أو تعطيلُها إلا بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الدستور وتحت رقابة القضاء.
يذكر أن وفد مصر المشارك من جنيف يضم كلا من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف ، والسفير محمود عفيفى نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة، فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلى وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية .
والجدير بالذكر أن إتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) قد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام ١٩٧٩، وتوصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة ، وتنص على مجموعة شاملة من حقوق المرأة فى المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما تقدم تعريف للتمييز ضد المرأة بأنه " اى تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس يكون له أثر أو غرض د يعيق أو يبطل الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو اى مجال أخر ، أو احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة " ، وتحتوى الاتفاقية على تمهيد (مقدمة ) و٣٠ مادة ( بند) .
