قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المرأة المصرية استعادت مكانتها بشكل كبير خلال السنوات الماضية، متابعة: "شهد ديسمبر عام 2020 تعيين قاضية في المحكمة الدستورية العليا بعد أن تم نزع هذا الحق منها.. ومبنى المجلس القومى للمرأة تعرض للحرق بالكامل خلال أحداث ثورة يناير عام 2011 ، ولكنه استجمع قواه وواصل عمله حتى إعادة تشكيله في عام 2012 ليواجه تحديا أكبر خلال حكم الإخوان الذين حربوه بكل قوة عبر حملات تشويه لمنعه من أداء دوره في الدفاع عن المرأة والتعبير عن آمالها".
وأضافت خلال كلمة مصر أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق المرأة ومواجهة أشكال التمييز: جاءت ثورة 30 يونيو عام 2013 والتي تصدرت فيها المرأة لتدافع عن حقوقها وخط الدفاع الأساسى والأول عن حقوقها، وصدر دستور 2014 وضم أكثر من 20 مادة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وعدم التميز.
وتابعت الدكتورة مايا مرسى: "شهد عام 2016 إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة ليضم المرأة الشابة والريفية والمرأة ذات الإعاقة.. وأقف أمامكم كثالث أصغر رئيس للمجلس بالانتخاب، المجلس بحكم الدستور والقانون أصبح آلية وطنية قوية وفعالة في الدولة المصرية، وصدر قانون تنظيم علمه في عام 2018 ليصبح مجلسا قوميا مستقلا .. وتعامل رئيسته بدرجة وزيرة، ويقدم تقاريره بصورة مباشرة إلى رئيس الجمهورية باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في مصر.. وإلى الحكومة والبرلمان بغرفتيه".
وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن عدد المستفيدات من خدمات المجلس القومى للمرأة ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية ليصل ما يزيد 28 مليون مستفيدة في عام 2020، بعد أن كان العدد 3390 فقط فى عام 2014، موضحة أن الميزانية المخصصة للمجلس تضاعفت 5 أضعاف خلال الفترة الماضية.
وأضافت أن الحكومة المصرية تملك هيكلا مركزيا ومحليا يشملان 264 وحدات وإدارات عامة لتمكين المرأة في جميع الوزارات وفى كل المحافظات، متابعة: "بداية من شهر يونيو عام 2014 ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، تطور وضع المرأة المصرية حيث أن الرئيس السيسى يعمل بإرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها وترى أن تمكين المرأة واجب وطنى وحق أصيل من حقوق الانسان.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أنه تم تخصيص عام 2017 باعتباره عام المرأة المصرية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 في إطار تشراكى مع كافة الأطراف، وأن الأمم المتحدة أكدت أن مصر الأولى عالميا في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تم إطلاق مرصد المرأة المصرية من خلال التطبيق الدقيق لتمكين المرأة.
وقالت، إن الدولة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا وللمرأة محور أساسى فيها بما يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة، مشيرة إلى تم إجراء المراجعة الوطنية لتحديد الأولويات للمرأة المصرية وأول دليل لاحتياجات المرأة.
وأضافت خلال كلمة مصر أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق المرأة ومواجهة أشكال التمييز: الدولة المصرية قررت تطبيق الموازنة التشاركية حيث تضاعفت المخصصات المرتبطة بالمرأة المصرية ووصلت 202 مليون جنيه، وتم تخصيص 19 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، وتخصيص 179 مليون للتأمين الصحى للمراة المعيلة، و1837 مليار جنيه للإنفاق على المرأة والراجل من خلال المساواة و209 مليارات في خطة تنمية الأسرة المقرر إطلاقها قريبا، وكذلك تخصيص 9 مليارات جنيه زيادة في أرصدة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن حقوق المرأة الدستورية تم ترجمتها إلى قوانين وبرامج، حيث تم تخصيص 25 % المقاعد للمرأة في مجلس النواب، و10 % من المقاعد في مجلس الشيوخ وتخصيص 25 % في المحليات المقبلة، بالإضافة على إطلاق حملات توعية لحماية المرأة وحقوقها والخدمات التي تقدمها الدولة للمرأة وحملات طرق الأبواب وتم إطلاق الكود الاخلاقى للمرأة في وسائل الإعلام وتم إنشاء مرصد إعلامى لمتابعة تنفيذه.
وتابعت: "خلال جائحة كورونا تم إطلاق حملات توعية للمرأة، وحملات أخرى تضمن الحفاظ على حقوق المرأة، مشددة على أن المرأة الريفية تحظى باهتمام المرأة، وكذلك إطلاق حملة رئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتعد الدولة المصرية الأولى في إطلاق مبادرة مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، متابعة: "تم إجراء استطلاعات رأى للمصريات خلال جائحة كورونا، لتكون الأولى في الشرق الأوسط لدعم المرأة خلال جائحة كورونا.. وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة وتوفير الخدمات في مكان واحد تسهيلا للإجراءات المتبعة، وكذلك تعزيز التنقل الآمن للمرأة.. وتم إنشاء 26 وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات، وإنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في وزارتى العدل والداخلية، ويضم المجلس القومى للمرأة شبكة داعمين من خلال مجموعة من اقانونين والمختصين لتقديم خدمات قانونية ونفسية واجتماعية للمرأة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى ارتفاع نسبة الخريجات بالجامعات والتحاق الطالبات بالتعليم، وفى إطار دعم الدولة المصرية للمرأة يتم مساعدة ضحايا العنف بأشكاله في كافة الجهات المتخصصة، وتخصيص أرقان للإبلاغ عن ضحايا العنف ضد المرأة بمختلف المؤسسات، متابعة: "تضع مصر أجندة المرأة في قلب جهودها في ظل إرادة سياسية والتزام صادق بتمكين المرأة في مختلف المجالات. وتلاشى الفجوات بين الجنسين في مراحل التعليم المختلفة في مصر.. ونعمل على إصدار تشريع شامل يتضمن حماية المرأة من العنف.
وقالت رئيس المجلس القومى للمرأة أن مصر أول دولة تحقق استجابة سريعة خلال جائحة كورونا، لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات التي نعمل على المواجهة من خلال الشراكة مع الجهات المعنية، مثل المورث الثقافي للمرأة وغيرها وذلك من خلال التأكيد على التزام مصر دستوريا وقانونيا بمبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص ومنح المرأة كافة حقوقها، لحماية المرأة وحصولها بشكل كامل، من خلال الضمان الدستورى والقانونى للمرأة المصرية.
