انطلاق السباق الانتخابى الليبى.. شخصيات تعلن ترشحها بالانتخابات الرئاسية قبل أيام من فتح المفوضية باب الترشح .. "النايض" و"باشاغا" و"الدباشى" وجوه تتنافس بالاستحقاق الديمقراطى .. وممثل كوميدى يعلن ترشحه للرئاسة

احتدم سباق الانتخابات الرئاسية الليبية المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل بشكل مبكر، وذلك قبيل أيام من فتح باب الترشح بواسطة المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس والذى يتوقع أن يتم فتحه فى النصف الاول من نوفمبر المقبل، وتعد هذه الانتخابات الأولى في تاريخ دولة ليبيا الموحدة عام 1951م وهى أولى التجارب الديمقراطية الوليدة التي يتمسك الشعب الليبي بها لانتخاب من يحكمه.

وأقدمت عدة شخصيات ليبية على الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عقب فتح باب الترشح، حيث أعلن رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية 24 ديسمبر المقبل ، وفق برنامج انتخابي أعده تحت عنوان "رؤية إحياء ليبيا"، تلاه إعلان الدكتور فتحي بن شتوان، وزير النفط الأسبق في نظام القذافي عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، بالإضافة لإعلان الدكتور فيضان حمزة، رئيس قسم الطب الباطنة بمستشفى طرابلس الجامعي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

شخصيات ليبية تدخل السباق الانتخابي
 

وكشفت عدة شخصيات ليبية آخرى نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية ومنها وزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتحى باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق أحمد معيتيق، بالإضافة إلى إعلان إبراهيم الدباشي سفير ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ترشحه لرئاسة ليبيا، في الانتخابات القادمة في 24 ديسمبر.

بدوره، أعلن الفنان الكوميدي الليبي حاتم الكور، الخميس الماضى، نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه رجل بسيط وفنان لا ينتمى لأى طبقة سياسية في البلاد.

بدوره، أعلن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي ضو المنصوري نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية، موضحا أن يقترب من جمع 3 آلاف تزكية من المواطنين الليبيين حتى الآن.

قانون انتخاب الرئيس
 

وبحسب قانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان الليبي يجب أن المرشح للانتخابات الرئاسية على تزكية من 5 آلاف ناخب ليبى، وتمثلت اختصاصات الرئيس في تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، واختيار رئيس الوزراء وإقالته، واختيار نائب الرئيس، على أن يكون النائب ورئيس الحكومة من غير إقليم الرئيس، والقيام بمهام القائد الأعلى للجيش، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب.

كان مجلس النواب الليبي، قد أقر قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب المقبلين وتم إحالتها للمفوضية العليا للانتخابات في طرابلس والتي طالبت بإدخال بعض التعديلات على القوانين تجنبا للطعن عليها أمام الدائرة الدستورية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل على أن يليها إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوما من انتخاب رئيس للدولة الليبية.

التحضيرات للانتخابات
 

وبدأت التحضيرات للانتخابات في الأوساط الشعبية والسياسية والحزبية وسط تحركات تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، لاستلام التعديلات التي طلبتها من البرلمان على قانوني البرلمان وانتخاب الرئيس، وعانت ليبيا من صراع تاريخي قديم بين الشرق والغرب والجنوب قبل أن تتوحد على يد الملك إدريس السنوسي في عام 1951 وكانت لا تزال مناطق نفوذ للبريطانيين والإيطاليين والفرنسيين.

كان العقيد الراحل معمر القذافي يحكم البلاد كرئيس مجلس قيادة الثورة خلال أكثر من أربعين عاماً، سعادة في ذلك مجموعة من الضباط، وأدار مؤسسات الدولة بواسطة لجان شعبية مركزية ومناطقية غلبت على أعمالها الفوضى، وهذه اللجان لم تعتمد طريقة الاقتراع التقليدية في الصناديق لاختيار المسؤولين، بل ابتكرت ما سُميَّ بالتصعيد الثوري، واعتمد النظام السابق طريقة لتوزيع المناصب الكبرى تأخذ في الاعتبار التمثيل الجهوي والمناطقي والقبلي.

واختيار يوم 24 ديسمبر 2021 لإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية ليست مصادفة حيث في هذا اليوم أعلن توحيد ليبيا قبل 70 عاماً، بعد أن كانت تتكون من أقاليم ثلاثة (برقة في الشرق - طرابلس في الغرب - فزان في الجنوب).

إلى ذلك، حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الأفراد أو الكيانات المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية الانتقال السياسي، أو التي تقدّم الدعم لهذه الأعمال بأنها «قد تصنّفهم اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول.

 بيان مشترك
 

ورحبت السفارات الخمس في بيان مشترك منذ أيام بنشر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استمارات قوائم التزكية المطلوبة لمرشحي الرئاسة والبرلمان، واصفة هذه الخطوة بأنها تطور مهم لمن يرغبون في الترشح، على النحو المبيّن في خطة تنفيذ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكررت دعمها للمفوضية أثناء قيامها بمهمتها باستقلال كامل ونحث جميع الجهات الفاعلة على الاهتمام بنصائحها الفنية واحترام خبراتها، ودانت جميع الجهات الفاعلة التي تقوض عملها بالتهديد أو العرقلة.