تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، عرض مقترحات الصلح المودعة لاختيار أحدها خلال شهر، وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل.
ووفقا للقانون
يعين قاضى الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادًا لاجتماع الدائنين يتولى رئاسته .
ويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه وكيلاً خاصًا مفوضًا بالرأى فى حضور الاجتماع ، ويدعو قاضى الصلح الدائنين المقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا للحضور فى أول اجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله، وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة إلكترونية يحددها الأطراف.
ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها.
يعرض قاضى الصلح على المدين، بعد إيداع تقرير أمين الصلح المشار إليه فى الفقرة الرابعة من المادة (٥٧ مكررًا/١) ، مقترحات الصلح المودعة لاختيار أحدها خلال شهر من تاريخ العرض، على أن يحدد قاضى الصلح اجتماعًا تاليًا للدائنين للتصويت على هذا المقترح.
فإذا رفض المدين جميع المقترحات المودعة، وجب التصويت على المقترح المقدم من طالب الصلح، فإن رفض ذلك المقترح يتم التصويت فى ذات الاجتماع على باقى المقترحات تبعًا لأسبقية إيداعها.
وإذا كان المدين شركة يكون القرار الصادر باختيار أحد مقترحات الصلح المودعة أو برفضها جميعًا بموافقة مجلس إدارة الشركة أو أغلبية الشركاء، بحسب الأحوال، خلال المدة ذاتها المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
