يمثل ملف الأمن والتنمية فى شبه جزيرة سيناء على قمة الأولويات العاجلة والملحة للدولة المصرية، باعتباره قضية أمن قومى، حيث وضعت الدولة استراتيجية شاملة لتعمير سيناء وضخ الاستثمارات بها، انطلاقًا من حقيقة أن التنمية هى السلاح الأهم للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ليجرى العمل بخطوات متسارعة لتعويض سيناء عن سنوات مضت.
وكانت سيناء معرضة للتهميش والعزلة، وبدأت الدولة بمد جسور التنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية لتمهد الأرض للمشروعات التنموية، وهو ما يعكس قول الرئيس عبد الفتاح السيسى "فى سيناء الحرب حربين ضد الإرهاب وحرب البناء" ومن ثم البدء فى مجموعة من الاستثمارات فى الصناعة والزراعة بجانب التنمية السياحية التى كانت موجودة والتركيز كان عليها فى جنوب سيناء، وصولا إلى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب الأهالى فى سيناء بجانب أى شاب يرغب فى الإقامة فيها من خلال فرص عمل لائقة، وبحسب تقرير حكومى فإنه قد زادت الاستثمارات العامة الموجهة لسيناء خلال 8 سنوات، بنسبة 415%، التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة والتى لا تزال الدولة تنفذها فى شبه جزيرة سيناء وإقليم قناة السويس سيتجاوز 700 مليار جنيه عند اكتمال جميع هذه المشروعات، وآخرها محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التى تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، ويأتى إنشاء تلك المحطة بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا، ومن المقرر أن يتم نقل هذه المياه إلى أراضى شمال سيناء لتساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء، ولتعزيز منظومة.
وتطرق التقرير إلى أهم المقومات الصناعية داخل شبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى وجود 5 مناطق صناعية ببئر العبد ووسط سيناء وأبو زنيمة والمساعيد والقنطرة شرق، فضلًا عن إقامة منطقة صناعية جديدة بوسط سيناء على مساحة 78.4 ألف فدان، بالإضافة إلى أنه جار وضع خطة تنمية وتطوير للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، وعلى مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقد تم تمويل 8317 مشروعا من جهاز تنمية المشروعات بتكلفة بلغت نحو 469.3 مليون جنيه.
وحسب إعلان رئيس الوزراء فإنه من بينها مشروعات محطات تحلية مياه البحر على مستوى سيناء، ويصل إنتاجها إلى ثلث طاقة المياه المنتجة من تحلية مياه البحر على مستوى الجمهورية، تنفيذ منظومة متكاملة من السدود التى تسهم وبشكل كبير فى تعظيم الاستفادة من كميات مياه الأمطار والسيول، وإعادة استغلالها فى أغراض الشرب أو الزراعة أو أعمال التنمية المختلفة، ورفع كفاءة المنشآت الصحية وتنفيذ استثمارات بقيمة 76 مليار جنيه فى الكهرباء لتنمية سيناء، إقامة مشروعات ترفيهية مثل تطوير متحف شرم السيخ بتكلفة 800 مليون جنيه، وتنفيذ المدن الشبابية ونادى الفيروز والصالة الرياضية المغطاة، بالإضافة إلى التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة حيث تم البدء فى المدن الجديدة وعلى رأسها المدن القائمة لإضافة وحدات إسكان اجتماعى لاستيعاب الزيادة السكانية وتم إنشاء 9 آلاف وحدة سكنية فى طابا وشرم الشيخ والعريش ونويبع، وإقامة التجمعات التنموية لبدو سيناء فى شمال ووسط سيناء لإقامة تجمعات متكاملة لاستقرار أهالى سيناء تسهم فى توفير فرص عمل.
وتضمنت خطة التنمية لعام 21/22، استثمارات حكومية قدرها 21 مليار و100 مليون جنيه لتنمية محافظتى شمال وجنوب سيناء، مقابل 8 مليار و200 مليون جنيه خلال عام 20/21 بنسبة زيادة تبلغ حوالى 156%.
وذكرت الخطة أن الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت حوالى 14مليار و100مليون جنيه خلال عام 21/22، تمول الخزانة العامة منها نحو 91.5 % بنحو 12 مليار و900 مليون جنيه.
ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء بنسبة 52.9 % يليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى بنسبة 17.2 %، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1 % وقطاع الكهرباء بنسبة 6.2 %، وتأتى بعد ذلك قطاعات الصرف الصحى والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية بنسب مقاربة 1.8 % لكل منها.
وتستهدف الخطة تنفيذ برامج تنموية فى المحافظة خلال عام الخطة وتضم المشروعات فى مجال الزراعة، استكمال انشاء ثمانية تجمعات زراعية بالتعاون مع الصندوق السعودى للتنمية، واستكمال البنية القومية لتنمية محافظة شمال سيناء، واستكمال إنشاء شبكة الرى العامة للمأخذ من "1 إلى 25" زمام 9 و141فدان، وتتضمن التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء، واستكمال أعمال مد شبكات وكابلات كهربائية بشمال سيناء، بهدف تدعيم وإمداد التجمعات البدوية بالتيار الكهربائى فى إطار التنمية العمرانية التى تشمل توطين البدو، بجانب استكمال إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالى طاقة سكانية 50 ألف نسمة وتطوير المرافق لربط المدينة بمصادر الشبكات العمومية، هذا بخلاف محطات التحلية للمياه ورفع كفاءة التعليم والصحة .
فيما بلغت جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة عام ۲۰۲۲/۲۱ لتنمية محافظة جنوب سيناء حوالى 7 مليارات جنيه تمول الخزانة العامة منها 72.8% بقيمة 5.1 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع المياه على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو 23.3 % يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 22.9٪، ثم قطاعات التعليم والزراعة واستصلاح الأراضى والنقل والتخزين بنسب 14.6 و9.9 و8.2 %على الترتيب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة