نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ ورشة عمل على مدار يومين، حول آليات تحديث وتطوير مؤشرات قياس الأداء الاستراتيجية والتفيذية لبرامج ومشروعات الوزارة.
وبدأ اليوم الأول من ورشة العمل بكلمة افتتاحية من المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ استعرض فيها أهم برامج الوزارة ومؤشرات قياس الأداء والخريطة الاستراتيجية للوزارة.
جانب من ورشة العمل
كما قدمت الدكتورة ريم عبد الحليم، مدير مكون التخطيط بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي؛ عرضًا مستفيضًا للمشروع وأهدافه وأهم آليات تنفيذه.
وقدم الدكتور أحمد عاشور، الخبير الاقتصادي بالمشروع محاضرة حول صياغة مؤشرات قياس الأداء على مستوى المخرج والنتيجة والأثر.
وخلال اليوم الثاني من ورشة العمل تم وضع نماذج تطبيقية على الخطة الاستراتيجية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقترحات لتطوير مؤشرات قياس الأداء.
حضر ورشة العمل عدد من مساعدي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورؤساء القطاعات والوحدات النوعية والمشروعات، وإدارات التخطيط الاستراتيجي.
