قالت وزارة التعاون الدولي، إن قضية الأمن الغذائي أضحت على رأس أولويات كافة دول العالم، لاسيما عقب جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد، فضلا عن التغيرات المناخية التي تنعكس تداعياتها السلبية مثل الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة على إنتاجية المحاصيل وهو ما يهدد في النهاية الأمن الغذائي.
وتابع البيان أنه في ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة في هذا القطاع من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني، حيث تبلغ التمويلات التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية نحو 538 مليون دولار.
وكشفت الوزارة التمويلات حيث أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة منحة بقيمة 300 مليون دولار، لتدشين 25 صومعة، كما أتاح شركاء التنمية (الصندوق السعودي للتنمية وفرنسا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية)، تمويلات بقيمة 129 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها تدشين 10 صوامع تخزين، وتنفيذ مشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بجانب تنفيذ الصومعة التي تم وضع حجر الأساس الخاص بها اليوم، وتعزيز أسواق الجملة.
بجانب ذلك فإن الوكالة الفرنسية للتنمية توفر 109 مليون دولار، تنفذ من خلاله الدولة مشروع استرشادي لتجارة الجملة بالإسكندرية، والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، حيث يعد مشروعًا رائدًا لتجارة الجملة للمنتجات الزراعية والسلع الغذائية بالأسكندرية.
وتجدر الإشارة، إلي أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية، يعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية للدولة المصرية، حيث ترتكز مجالات التعاون المشترك علي أبعاد رؤية الدولة التنموية مصر 2030، وذلك من خلال توفير سبل التمويل لمختلف المشروعات التنموية التي تعتزم الدولة إقامتها في كافة القطاعات الخدمية والإقتصادية، وتقدر قيمة التمويلات الإنمائية 562 مليون دولار.
