أصبح التضخم واقعًا يعيشه العالم كله تأرت به الأسواق العالمية فى مختلف الدول الأوروبية، ووفى واقع الحال فإن زلزال التضخم كانت له توابع كبيرة أيضا على كبرى الاقتصاديات الأفريقية، ففى القارة السمراء التى تعانى معظم دولها الفقر، طال التضخم الدول الاقتصادية الكبرى، وأصبح ينخر فى اقتصادها ففى نيجيريا التى يعد اقتصادها واحدا من أقوى الاقتصادات فى أفريقيا، كشف البنك الدولى فى يونيو الماضى عن تقرير صادم.
قال البنك أن موجة التضخم وارتفاع الأسعار فى نيجيريا دفعت حوالى 7 ملايين مواطن إلى خط الفقر خلال عام 2020.وسلط البنك - فى تقرير له حول التنمية فى نيجيريا - الضوء على بعض معوقات النمو الاقتصادى فى نيجيريا، والتى كان من أبرزها تضخم أسعار المواد الغذائية وتفاقم حالة انعدام الأمن والبطالة وتوقف عمليات الإصلاح.
ووفقا للتقرير، استمر معدل التضخم فى ازدياد مطرد خلال العام الماضى حتى بلغ أعلى زيادة له فى مارس الماضى، بينما أرجع خبير اقتصادى بارز من المشاركين فى إعداد التقرير تفاقم حالة الفقر وانعدام الأمن الغذائى فى نيجيريا إلى ارتفاع معدلات التضخم، خاصة فى أسعار المواد الغذائية.
على جانب آخر، توقع البنك أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى النيجيرى 1.9% خلال العام الجارى 2021، على أن يحقق زيادة طفيفة بنسبة 2.1% فى العام المقبل، و4% خلال العام المقبل بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويجل الاقتصاد الجنوب أفريقى فى المرتبة الثانية، حيث أظهرت بيانات فى جنوب أفريقيا ارتفاع التضخم فى البلاد، وجاء ارتفاع التضخم السنوى متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية، والإسكان والمرافق، والنقل، والسلع والخدمات المتنوعة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية فى جنوب أفريقيا بنسبة 7ر6% على أساس سنوى فى يوليو، بينما ارتفعت تكلفة الإسكان والمرافق بنسبة 8ر3%.
وعلى أساس شهرى، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1ر1% فى يوليو، وهو ما جاء أيضا متماشيا مع التوقعات.
فى شمال القارة السمراء، وبالتحديد فى المغرب، كشفت صحيفة هسبرس المغربية "زيادات صاروخية" ترفع أسعار المواد الغذائية ما بين 25 و50%، وقالت فى تقريرها المنشور الشهر الجارى، زيادات جديدة طالت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية خلال الأيام الأخيرة.. وأن المعطيات التى توصلت إليها هسبريس تفيد بأن عددا مهما من المواد الغذائية التى يستعملها المواطنون فى معيشتهم اليومية طالتها زيادات صاروخية تتراوح ما بين 25 و50%، كما هو الحال بالنسبة لـ”السميدة”، التى ارتفع سعرها بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 7 دراهم إلى 10.5 دراهم للكيلوجرام.
ووفقا للصحيفة، عرفت أسعار المعجنات في المغرب بدورها زيادة كبيرة، تراوحت ما بين 1.70 درهما ودرهمين للكيلوجرام الواحد، بينما ارتفع سعر العدس بدوره 3 دراهم ونصف، منتقلا من 12 درهما إلى 15 درهما ونصف، وارتفع سعر الكيلوجرام من الشاى بنسبة 7%.
وبحسب الصحيفة المغربية فإن الارتفاعات الصاروخية التى شهدتها عدد من المواد الغذائية طالت أيضا زيت المائدة، إذ قفز سعر اللتر بالجملة من 12 درهما إلى 16 درهما. وقالت المندوبية المغربية السامية للتخطيط أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) ارتفع 2.2% على أساس سنوى فى يوليو. وزاد تضخم المواد غير الغذائية 1.8% بينما زادت أسعار المواد الغذائية 2.%. وعلى أساس شهرى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4%.
وفى الجزائر ضربت موجة الغلاء البلاد، وقالت صحيفة الشروق الجزئرية، لم يعد الجزائريون قادرين على تحمل ارتفاع أسعار بعض الاحتياجات الضرورية وهم على أبواب الدخول الاجتماعى، حيث تصدمهم الزيادات فى هذه الأسعار يوميا، وارتفعت أسعار الخضر واسعة الاستهلاك كالبطاطا والكوسة “القرعة”، والطماطم، والخس، والثوم، والجزر إلى أعلى مستوياتها.
الأمر الذى دفع السلطات الجزائرية بخفض ضريبة الدخل فى سبتمبر الماضى، وقالت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر حكومته بخفض الضرائب على الدخل الإجمالى وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى الجزائر التى أثر عليها الجفاف.
وتضررت الطبقة الوسطى فى الجزائر من ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية. وألقت الحكومة باللوم فى ارتفاع الأسعار بما فى ذلك الخضراوات والفواكه واللحوم على المضاربة مما دفعها إلى تشديد الرقابة فى الأسواق.
وقالت الرئاسة فى بيان بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن تبون "شدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية". ولاتزال توابع زلزال التضخم العالمى يلقى بظلاله على العالم كافة.
