أزمة اقتصادية بدأت فى التنامى عالميا، وخاصة مع الحرب التجارية الأمريكية الصينية وتعمقت إبان أزمة كورونا، والآن تلقى بظلالها على كل الأسواق والشركات الكبرى، بما تركته من آثار على سلاسل الإمداد والتوريد، وعلى قدرات الأسواق على صيانة توازن العرض والطلب، وفى إطار المنظومة المترابطة للأسواق عالميا، فليس مستبعدا أن تطال تأثيرات تلك الموجة المنطقة العربية، ومنها مصر.
وبالرجوع إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد أظهرت الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، ارتفاع معدل التضخم السنوى لشهر سبتمبر الماضى نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (13.1%).
وجاءت التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (38.1%)، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (18.3%)، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (14.6%)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (12.8%)، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (8.3%).
وتضمنت قائمة السلع أيضا كلا من ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (5.4%)، وارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (4.6%)، وارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.2%)، وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.3%).
ويتوقع صندوق النقد الدولي معدلات تضخم فى مصر والجزائر وتونس والسودان بنسب تتراوح بين 6 وأكثر من 10 بالمائة هذه السنة.
