وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد كلف إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة بفحص الشكوى الخاصة بوجود تلاعب في أحد ملفات التصالح المقدمة من أحد المواطنين بالإدارة الهندسية،تضمنت الإشارة إلى إعفاء مقدم الطلب من سداد الحد الأقصى لجدية التصالح لمنزل يملكه ، بالإضافة إلى الموافقة على توصيل المرافق لأحد العقارات رغم وجود مخالفات بالمبني.
حيث قامت الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة ببحث الشكوى وإعداد تقرير بشأنها، وعرضها على السيد المحافظ،والذي كلف الإدارة العامة للشؤون القانونية بإعداد مذكرة وافية عن الشكوى،وبناء عليها قرر المحافظ إحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة النيابتين العامة والإدارية، مع التوجيه بتحصيل فروق المبالغ المالية الخاصة برسوم جدية التصالح للطلب"محل الشكوى"، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة محل الترخيص، مع تكليف اللجنة التي شكلها المحافظ برقم 94 لسنة 2021 بمراجعة ملفات التصالح بالمركز من الناحية المالية وإعداد تقرير بنتائج المراجعة لاتخاذ ما يلزم ،مع مخاطبة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لبيان مدى قانونية بعض التراخيص الممنوحة من الإدارة أثناء فترة إيقاف التراخيص.
